فاطمة ثابت: ميزانية وزارة الصناعة لسنة 2026 تمثل 3ر8 بالمائة من ميزانية الدولة باحتساب الدعم الموجه لقطاع الطاقة
تمثل ميزانية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم لسنة 2026 والمقدرة ب5326 مليون دينار /م د/ 3ر8 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2026 باحتساب الدعم الموجه لقطاع الطاقة والمقدر ب4993 م د و52ر0 بالمائة دون احتساب الدعم ، وفق ما افادت به وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة شيبوب الثابت.
واضافت خلال جلسة عامة مشتركة انعقدت الجمعة بمجلس نواب الشعب لمناقشة مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2026، ان أهداف مهمة الصناعة والمناجم والطاقة تتمثل في تنفيذ سياسة الحكومة المتمثلة في تنشيط الاقتصاد ودفع الاستثمار والتحّكم في الطاقة باعتباره محّركا من محركات النمو.
وقد تم في السياق ذاته رصد اعتمادات ذات صبغة تنموّية تبلغ 6ر271 م د بعنوان سنة 2026 وموزعة حسب القطاعات على 5ر111 م د للطاقة و الصناعة ب3ر158 م د و8ر1 م د لقطاع المناجم.
واضافت خلال جلسة عامة مشتركة انعقدت الجمعة بمجلس نواب الشعب لمناقشة مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2026، ان أهداف مهمة الصناعة والمناجم والطاقة تتمثل في تنفيذ سياسة الحكومة المتمثلة في تنشيط الاقتصاد ودفع الاستثمار والتحّكم في الطاقة باعتباره محّركا من محركات النمو.
وقد تم في السياق ذاته رصد اعتمادات ذات صبغة تنموّية تبلغ 6ر271 م د بعنوان سنة 2026 وموزعة حسب القطاعات على 5ر111 م د للطاقة و الصناعة ب3ر158 م د و8ر1 م د لقطاع المناجم.
وتم رصد تدخلات ذات صبغة تنموية قدرها 5ر111 م د بعنوان سنة 2026 لتمويل قطاع الطاقة وذلك لتمويل البرامج والتدّخلات ذات الصبغة التنموّية على غرار دعم دور الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ومواصلة تمويل إجراءات وتدابير في إنجاز الاستراتيجية الطاقية في أفق 2035 بهدف التخفيض في الكثافة الطاقية بنسبة 3 بالمائة سنويا والنهوض بالطاقات المتجددة ليمثل الكهرباء المنتج من الطاقات المتجددة 35 بالمائة من اجمالي انتاج الكهرباء بحلول 2030.
وفي قطاع الصناعة، تم رصد اعتمادات ذات صبغة استثمارية تقدر بـ 3ر158 م د قصد دعم ودفع القدرة التنافسّية للمؤسسات الصناعية والنهوض بالاستثمار في القطاع الصناعي.
ومن أهّم المشاريع والبرامج دعم وتطوير برنامج تأهيل المؤسسات الصناعية عبر توفير مساعدات مالية تبلغ 45 م د لإعادة الهيكلة اضافة الى رصد اعتمادات بـ 20 م د بصندوق التطوير واللامركزية الصناعية لدعم المستثمر الجديد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة .
كما تتضمن البرامج رصد منح بـ 2ر6 م د لفائدة صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلّب واعتمادات بـ 10 م د لتطوير البنية التحتية الصناعية بالجهات الداخلية وإحداث جيل جديد من المناطق الصناعية المندمجة والفضاءات الصناعية بالمناطق الداخلية وكذلك تدعيم مجهود الوكالة العقارية الصناعّية في مجال التهيئة وإعادة التهيئة للمناطق الصناعية عبر رصد اعتمادات بـ 5 م د علاوة على مواصلة دعم مجهود الدولة في توفير بنية تحتية تكنولوجية مما يساعد على إنجاز مشاريع ذات قيمة مضافة عالية .
وفي ما يتعلق بقطاع المناجم، تم رصد اعتمادات بـ8ر1 م د لمواصلة دعم تدخلات الديوان الوطني للمناجم قصد مزيد استقطاب المستثمرين والاحاطة بهم وتشجيعهم على الاستثمار في مجال البحث والاستغلال المنجمي من خلال تحسين البنية الأساسية الجيولوجية وتوفير المعلومة والترويج لمكامن الموارد المعدنية وذلك من خلال إنجاز البحوث والتخريط الجيولوجي والقيام بالبحوث المنجمية والترويج لها.






Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318497