وزير أملاك الدولة: مهمتنا تحديد وضبط وحماية الملك العام والخاص للدولة وتثمين الثروة العقارية الوطنية
أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي أن مهمة وزارته تقوم على تحديد وضبط وحماية الملك العام والخاص للدولة، إضافة إلى تثمين الثروة العقارية الوطنية بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة مهمة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2026، أن العقار يمثل ركيزة أساسية في دفع الاستثمار، “إذ لا يمكن لأي مشروع اقتصادي أن يرى النور دون وضوح الوضعية القانونية للعقار الذي سيقام عليه”.
وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة مهمة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2026، أن العقار يمثل ركيزة أساسية في دفع الاستثمار، “إذ لا يمكن لأي مشروع اقتصادي أن يرى النور دون وضوح الوضعية القانونية للعقار الذي سيقام عليه”.
وبيّن أن توظيف الأراضي الفلاحية المهيكلة متواصل، مشيراً إلى أن 164 ألف هكتار على ذمة ديوان الأراضي الدولية مع مراقبة مستمرة لصيغ التصرف واسترجاع العقارات عند ثبوت مخالفات أو عدم خلاص مستحقات. وأضاف أن إعادة توظيف العقارات الفلاحية تخضع لشروط قانونية عبر لجان مختصة، مع السعي لتقليص آجال المعالجة إلى شهرين عوض سنتين، حتى يستفيد منها العاطلون عن العمل وأصحاب الشهائد العليا.
وأشار إلى أن تسوية الوضعيات العقارية لا تتم إلا وفق القانون عدد 95 والأمر 70/18، داعياً إلى تنقيح الإطار التشريعي لتسريع النسق، ملاحظاً عزوف البعض عن إمضاء العقود. وكشف أن مصالح الوزارة قامت مؤخراً بالتفويت بالدينار الرمزي لفائدة الشركة العقارية للبلاد التونسية والوكالة العقارية للسكنى لبناء مساكن اجتماعية على مساحة 58 هكتاراً في قرمبالية والمرناقية وبن عروس، على أن تشمل لاحقاً جندوبة والكاف والقصرين.
وأضاف أن الوزارة اقتنت 105 هكتارات لإنجاز الطريق السريعة تونس–جلمة والطريق الوطنية رقم 13، وسهلت فتح وكراء 77 مقطع رمل وحجارة بالتنسيق مع وزارتي الفلاحة والمالية، كما تم التفويت في 4500 هكتار لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز لإنجاز مشاريع الطاقة المتجددة في سيدي بوزيد والقيروان وولايات الجنوب.
وفي ما يخص تسوية وضعيات التجمعات السكنية، أوضح الوزير أن العمل متواصل لتسوية 1200 تجمع سكني، شرط أن تكون المباني قائمة قبل سنة 2000 ومشمولة بمثال التهيئة العمرانية. وأكد أن 55 بالمائة من هذه التجمعات مشيدة فوق عقارات فلاحية.
أما بخصوص أملاك الأجانب، فقد تمت تسوية 4000 عقار من مجموع 7200 وفق الاتفاقية بين تونس وفرنسا، مع أولوية التمليك وبأسعار اجتماعية لساكنيها.
وفي ما يتعلق بـ الأملاك المصادرة، أفاد الهذيلي أن لجنة المصادرة أصدرت منذ سنة 2011 ما مجموعه 2857 قرار مصادرة شملت عقارات ومنقولات وحسابات بنكية، مشيراً إلى إعداد مشروع قانون لتوحيد أعمال اللجان بهدف تعزيز نجاعة التصرف.
كما تحدث الوزير عن مشروع تسجيل العقارات، موضحاً أنه مكلف ومعقد لتعدد المتدخلين وعلى رأسهم ديوان قيس الأراضي، مشيراً إلى تخصيص 900 ألف دينار للغرض، والمرور من الدفاتر الورقية إلى بطاقات هندسية مرقمنة لتسهيل عمل المستثمرين والمتسوغين.
وختم الوزير بالتأكيد على الدور المحوري للمكلف العام بنزاعات الدولة، مشدداً على ضرورة توفير مقر لائق وإعادة النظر في المنحة المسندة له، مع انتداب 30 مستشاراً مقرراً لتعزيز النجاعة في فض النزاعات.
27°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318431