وندّدت بما اعتبرته "سياسة الهروب إلى الأمام ومواصلة تبرير سياسة الانفراد بالسلطة والإقصاء واتهام المجتمع المدني والأحزاب السياسة التقدمية باللجوء في كل مرة إلى نظرية المؤامرة"، معتبرة أن هذا التوجه لن يزيد إلا في تأزيم الأوضاع ولن يحل المشاكل المتراكمة في ارتفاع نسب الفقر والبطالة التي تطال النساء المهمشات والجهات المنسية وفي تدني المقدرة الشرائية ونقص المواد الأساسية.

وأكدت تمسكها بالدفاع المبدئي عن كل الحقوق والحريات بما فيها حقوق النساء في المساواة التامة وفي الأمن المواطني وتجدد انتصارها للقضايا العادلة، مطالبة بإطلاق سراح الكاتب العام للنقابة الاساسية لشركة تونس للطرقات السيارة، أنيس الكعبي، والكف عن سياسات أثبتت فشلها سابقا في تطويع الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات المدنية المناضلة.

وشدّدت على ضرورة تحييد المؤسسات العسكرية والكف عن حشر المؤسسة الأمنية والقضاء في هذه الصراعات السياسية وفي تصفية الخصوم السياسيين، ضمانا للمسار الديمقراطي المهدد بانحرافات سلطوية تمثل خطرا على مدنية الدولة والمكاسب الديمقراطية .

ودعت إلى الكشف عن مآلات القضايا الإرهابية وقضايا الاغتيالات السياسية التي طالت المواطنين والأمنيين والعسكريين والسياسيين خاصة قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد.