هيئة الرقابة الإدارية والمالية: 41 بالمائة من أسطول وزارة التجهيز المخصص لصيانة الطرقات لا يمكن استغلاله

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61b78ab33e3382.55598744_qkimognehpflj.jpg width=100 align=left border=0>


كشف التقرير السابع والعشرون للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، ان 41 بالمائة من أسطول وزارة التجهيز المخصص لصيانة الطرقات لا يمكن استغلاله وان 48 بالمائة من جملة الآلات الماسحة الموزعة بالجهات متوقفة نظرا لتعطبها.

وبين التقرير إنفاق ما يناهز 4 بالمائة سنويا من الاعتمادات المخصصة لصيانة الطرقات في صيانة وسائل النقل وبعض الآلات المكتبية وتحمل ميزانية صيانة الطرقات لنفقات غير مبررة اضافة الى غياب معاييـر موثقـة ومعممـة عـلى جميع الإدارات الجهويهّ لتحديد الطرقات ذات الاولوية والتي تتطلب صيانة.

...

كما ابرز التقرير، على مستوى الانجاز المباشر لأشغال الصيانة عدم التقيد بأدلة استعمال المعدات التي يوفرها المصنعون مما اضر بالأسطول وكلف ميزانية الدولة نفقات لتعهدها وعطّل أشغال صيانة الطرقات علاوة على تكليف 77 سائقا ليس لهم رخص سياقة من الأصناف المطلوبة لقيادة آلات ماسحة وشاحنات ثقيلة مما ساهم في اهتراء البعض منها.

وكشف التقرير، أيضا، وجود اعطاب بعدادات 37 آلة قيد الاستعمال موزعة على 7 إدارات جهوية ويعود تاريخ تعطبها الى اكثر من 10 سنوات إضافة الى تسجيل نقص الكفاءة المهنية لدى حوالي 36 بالمائة من أعوان إدارة المعدات الذين لم يثبت تحصلهم على أي تكوين نظري او تطبيقي في الاختصاصات المكلفين بها.

ولفت التقرير على مستوى التنفيذ غير المباشر لأشغال الصيانة، الى انه لا يتم التقيد بمناطق التدخـل التـي ضبطهـا كراس الشروط الفنية والإدارية والتي تم على أساسها التعاقد مع المقاولة، فغالبا ما يتم تغيير أماكن الأشغال أو لا تقع تغطية كامل الموقع المبرمج أو إضافـة مواقع جديدة.

كما لاحظ التقرير وجود إخلالات حدّت من المنافسة وأدت في بعـض الحالات إلى توجيه الطلـب العمومي كاشـتراط خبـرة إنجاز 200 كـم عـلى الأقل مـن الأشغال المماثلة في خصوص التغليف السـطحي او عدد معين من المشاريع خلال الثلاث أو الخمس سـنوات السابقة لسنة طلب العـروض وهـو ما يعتبر مـن الشروط المجحفة، وفق الهيئة الرقابية.

ومن جهـة أخرى، اتسمت متابعـة الإدارات الجهوية بعـدة إخلالات مـن أهمهـا عـدم إلزامهـم برفـع أضرار تدخلاتهـم وبإرجاع حالة الطريق إلى ما كانت عليـه وفق مقتضيات منشور الوزير الاول عــدد 31 لســنة 2000 المــؤرخ في 7 أوت 2000 حول مزيد إحكام التنسـيق بين المتدخلين في مختلف الشبكات بالملك العمومي للطرقـات، إذ لم تلتزم كل الادارات الجهوية بقبـول أشـغال إعـادة الطريـق إلى الحالـة التي كان عليهـا قبـل تدخـل المسـتلزم العمومي.

ونظرا لضعـف نسـبة تدارك الإخلالات المسجلة التـي لم تتجـاوز 17 بالمائة مـن مجمـوع النقائص والإخلالات، قرر مجلـس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، مواصلة متابعة هـذا التقرير في إطار متابعـة ثانيـة.

يذكر ان التقرير السنوي السـابع والعشرون للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية يتضمن ملخصا لنشاط الهيئـة خلال سـنة 2021 والنصف الثاني من سـنة 2020 في مجال دراسة واستغلال تقارير الرقابة الصادرة عن محكمة المحاسبات وعن هيئات الرقابـة العامة الثالث وتقارير التفقـد الصادرة عـن التفقديات العامة الوزارية ومتابعة مدى التزام هياكل التصرف المشـمولة بالرقابة والتفقد بتدارك الاخلالات والنقائص التي رصدتها تلـك التقارير وتنفيذ الإصلاحات المسـتوجبة قصد ضمان عدم تكرارها وتحسن طرق وأساليب التصرف العمومي.





   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 261226


babnet
All Radio in One    
*.*.*