وذكرت أن أعوان المالية يعرفون غيابا لابسط الحقوق المشروعة منها اصدار الاوامر الخاصة بأعوان الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص والامتحانات المهنية للترقية لسنوات 2020-2021-2022 والتسميات في الخطط الوظيفية وصرف مستحقات الاعوان والاقتطاع الانتقامي والمجحف الذي تعرض له الاعوان في تجاوز صارخ للقانون ودون مراعاة للمجهودات الاستثنائية التي بذلوها وحققت نتائج فاقت التوقعات.

وبيّنت في بيانها أسباب رفض الحركة السنوية التي تعود حسب تقديرها الى تعمّد اصدار الحركة بصفة متأخرة جدا اذ لم تراع ظروف المعنيين بالمشاركة فيها والتزاماتهم المهنية والسرية الى جانب ما اعتبرته اصدار الحركة من جانب واحد دون الاخذ بعين الاعتبار تحفظات الطرف الاجتماعي.

وأضافت أن سلطة الاشراف تعمدت اخفاء بعض الخطط التي كان يفترض اصدارها بالحركة العامة طبقا للمقاييس المحددة لذلك، مما يثير الشك في مصداقية الحركة، وفق نص البيان، مضيفة انه لم يتم اتباع تقاليد اجراء الحركة العامة.
ونددت بما وصفته "اعتماد نهج سياسة المحاباة والتشفي" وهو ما تعتبره ضربا "في العمق" لمبدأ التشاركية والشفافية وتكافؤ الفرص.

أم