وأضافت أن المرأة العاملة في المصنع تعاني من مشاكل صحية دون الحصول على حقوقها المادية، ويؤثر عملها سلبا على وضع عائلتها وأطفالها، حيث لا تتفرغ  لأسرتها وتجبر على إهمال واجبتها جراء الظروف الصعبة التي تعمل بها.
 
وذكرت فاطمة زينوبي أن المصنع في البداية كان يشغل حوالي 500 عامل وعاملة، وتم تقليص عدد العملة ليصل إلى حوالي 80 عاملا، مطالبين فقط بالانتاج، ودون مطالبة بالحقوق. فكل من يطالب بحقه، يتم طرده، حسب قولها.

وقد تعذر دخول 5 مصانع تواصلت معهم صحفية "وات" بسيدي بوزيد، لمعاينة وضع النساء العاملات بالمصانع والاطلاع على ظروف عمله، وقوبلت برفض قاطع.

تقول مريم (اسم مستعار)، وعمرها 43 سنة، "عملت بعدة مصانع، وكل تجربة كانت أسوأ من سابقتها"، آخر تجربة أين زاولت العمل بمصنع لأكثر من 13 سنة مسترسلة بمصنع ينتصب بولاية سيدي بوزيد منذ 20 سنة لمستثمر مغربي، استغل عدم توفر مصانع بالجهة واستثمر للربح من الحريف ومن الطاقة البدنية للعاملات والعاملين، ولا يهتم إلا لكثرة الانتاج بأقل أجر، ويتلاعب بأصناف العملة دون مراعاة لحقوقهم.

من ناحيتها، تحدثت ياسمينة بوعزيزي، 42 سنة وأم لثلاثة أطفال وتعيش ظروفا اجتماعية صعبة، والمصنع الذي كانت تعمل به أغلق أبوابه سنة 2021، وأوضحت أنها توجهت مع العاملات والعملة الى تفقدية الشغل وقدموا قضية، وصدرت الأحكام النهائية التي تقدم لهم حقوقهم إثر غلق المصنع بشكل فجئي، إلا أنه لا يوجد أين ينفذ الحكم. فعادة ما يتخذ صاحب المصنع كل الاحتياطات التي تسمح له بالتهرب، ويسرق من العاملات والعملة حقوقهم أثناء العمل وتعويضاتهم في حال أغلق المصنع.

وعابت ياسمينة بوعزيزي على الدولة تقصيرها في سن قوانين رادعة لكل مستثمر يستغل العاملات ويستحوذ على حقوقهن، وطالبت بتكثيف الرقابة على المصانع، لضمان حق العاملات.

وعبرت العاملات بالمصانع اللاتي التقتهن "وات"، في تصريحات متطابقة، عن خوفهن من طرح مسألة حقوقهن سواء أثناء العمل في المصانع أو أثناء فترة طردهن من العمل أو فترة التقاضي، وهو ما فسح المجال لأصحاب المصانع لاستغلالهن، وخوفهن يتواصل حتى وهن عاطلات عن العمل، فكل من طالبت بحقوقها وجدت نفسها مرفوضة من كل المصانع، وهي تجربة عاشها عدد من النساء اللائي حاولن طرح مسألة حقوقهن سواء الأجر أو التغطية الاجتماعية والتغطية الصحية أوعطلة الأمومة أوالتحرش أو كل من رفضت مظاهر التمييز على خلفية النوع الاجتماعي في محيط عملها.

من جانبها، أكدت عضوة المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد، والمسؤولة عk القطاع الخاص، نورة الصالحي، في تصريح ل"وات"، أن المرأة العاملة في القطاع الخاص وفي المصانع، لا تتمتع بكل حقوقها، إضافة الى أن المصانع تداوم على العمل سنوات متتالية وتغلق بشكل فجئي، ما يجبر العاملات على التوجه الى القضاء، ولا تجدن، آخر مسار التقاضي، ما ينفذن عليه الاحكام التي تم اتخاذها لصالحهن.

ولفتت نورة الصالحي الى أن العاملات في المصانع يتعرضن لانتهاك حقوقهن المادية ولا يتمتعن بالتغطية الصحية وطول ساعات العمل ومشقة العمل في ظروف صعبة وأغلبهن يعانين من ظروف اجتماعية صعبة.

وأشارت الى أن كل عاملة تطالب بحقها أو تحاول نيل حقها ورد مظلمة الاستغلال التي تتعرض لهاـ تواجه بكم من الهرسلة وتطرد من العمل، و"هي مضطهدة وتعاني على جميع الأصعدة".، وفق تقديرها.

عدد من اللائي لازلن يعملن في عدد من المصانع، رفضن الحديث عن تجاربهن خوفا من الطرد، والعاملات اللائي أغلقت مصانعهن بدورهن، إما يرفضن الحديث، أو يعبرن عن خوفهن من الحديث بوجوه مكشوفة خوفا من أن يرفضن مستقبلا وهن في رحلة بحث عن شغل يؤمن لهن دخلا يجابهن به مشاكلهن.

وشبهت النائبة الجهوية لاتحاد المرأة بسيدي بوزيد، حياة عمامي، "وضعية النساء العاملات في القطاع الصناعي في ولاية سيدي بوزيد بوضعية النساء العاملات في القطاع الفلاحي، وهن في وضع لا يختلف كثيرا"، وأشارت الى معاناتهن من مشقة التنقل وظروف عملهن القاسية جراء طول ساعات العمل وغياب المراقبة.

وذكرت أن النيابة الجهوية بسيدي بوزيد للاتحاد الوطني للمرأة التونسية كانت قد استقبلت مجموعة من العاملات في المصانع اللاتي تم طردهن من معامل النسيج، ولم يقدر اتحاد المرأة على مساعدتهن بالشكل الجيد وهن يعانين من نقص كبير في المعرفة بحقوقهن وبما يوفره لهن القانون، ولا بد من تمكينهن من تأطير نقابي داخل المصانع.

وختمت بالقول "إن مشكل النساء العاملات في القطاع الصناعي، هو قضية مسكوت عنها ولا تطرح بقدر كاف، ويتم التركيز فقط على قضية العاملات في القطاع الفلاحي، رغم أن وضعهن يتشابه كثيرا".