وشدد على ان دعم الموارد الذاتية للمؤسسات لا بد أن يشترط بعدم المساس بمجانية التعليم والتكوين للطالب التونسي وأن لا يكون باباً مقنناً للخوصصة وضرب مجانية التعليم وجودته.

وقال إن "دعم استقلالية الجامعات والمؤسسات دون مراجعة الحوكمة والتصرف بها بشكل يضمن الشفافية ويعطي دفة التسيير لمن يستحق حسب مقاييس تجمع ما بين التأهيل والكفاءة يعتبر أمراً خطيراً جداً إذ أن الحوكمة الحالية بالجامعات على درجة كبيرة من السوء"، مبينا ان دعم استقلالية الجامعات والمؤسسات دون آليات متابعة ومراقبة بشكل موضوعي وفعال تفتح أبواب سوء تصرف وفساد لا يمكن تلافيها.

وأضاف إن "إدعاء تحويل صبغة المؤسسات من مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية شرطاً أساسياً للجودة والإعتماد هو خاطيء لأن المضي والعمل على إرساء الجودة والإعتماد لا يشترط تغيير الصبغة بل له مقاييس موحدة حسب كل تصنيف ولا يمنع مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية من دخول الإعتماد والجودة".

وكانت وزارة التعليم العالي أعلنت في بلاغ لها أمس الاثنين، انه بمقتضى أوامر رّئاسية تتحول 15 مؤسّسة جامعية إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية، بعد أن كانت تندرج ضمن المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك قصد دعم استقلاليتها وإكسابها مرونة في التصرف وتمكينها من تعبئة مواردها الذاتية.
وصادق مجلس الوزراء المنعقد يوم السبت 15 جانفي 2022، على 6 مشاريع أوامر رئاسية تتعلق  بتحويل صبغة جامعة المنستير، وجامعة صفاقس، وجامعة قابس، وجامعة القيروان، وجامعة سوسة، وجامعة تونس المنار، وعلى 9 مشاريع أوامر رئاسية تتعلق بتحويل صبغة مؤسسة تعليم عال وبحث (المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة، المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير، كلية الطب بسوسة، كلية الطب بتونس، كلية الطب بصفاقس، كلية العلوم بقابس، المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر، المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة).