وذكر أن تقادم التجهيزات وعدم توفر المياه وانعدام المجموعات الصحية بعدد من المدارس تعد اكبر الاشكاليات التي تعيق التعليم حاليا، لافتا الى ان عدم انجاز أشغال الصيانة زادت من خطورة الوضع على سلامة التلاميذ والاطار التربوي.

وذكر، أن ابواب بعض القاعات وشبابيكها مكسرة في العديد من المدارس وهو ما جعل تسييرها يشكل عبئا ثقيلا على المديرين الذي يبذلون قصارى جهدهم لضمان استمرارية التعلم.

وبحسب النقابي، فان سبب تفاقم اشكالية البنية التحتية يرجع أساسا الى عدم تخصيص اعتمادات مالية للمدارس الابتدائية لانها ليست مدرجة بالفصل 35 من القانون التوجيهي الذي لم يصنفها كمؤسسة تربوية لها شخصيتها القانونية على غرار المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية.

وأشار من جهة أخرى الى ظاهرة الاكتظاظ بالعديد من المدارس مؤكدا ان بعض الفصول (الأقسام) تسجل تواجد أكثر من 40تلميذ بالقسم الواحد وهو ما يتناقض مع تعهدات سابقة لوزارة التربية، خلال جلسة مع نقابات التعليم، بأن لا يتجاوز عدد التلاميذ من نفس القسم 27تلميذا.

كما تواجه، المدارس نقصا في الاطار التربوي والعملة نتيجة ما اعتبره المتحدث رضوخ تونس لاملاءات الجهات المانحة وأساسا منها صندق النقد الدولي، التي فرضت على البلاد وقف الانتدابات مقابل التعويل على آليات التشغيل الهش من خلال تعاقد الوزارة مع كل من خريجي علوم التربية والمعلمين النواب الذين باتوا يمثلون خمس المدرسين .

وفي الوقت الذي تشكو فيه المدارس من زيادة الاكتظاظ وتقادم التجهيزات فان تقديرات الوزارة تشير الى زيادة بمعدل 50الف تلميذ سنويا خلال العشرة سنوات المقبلة وهو ما يتطلب تأهيل البنية التحتية بالمدارس والمعاهد التربوية.

ولاتتجاوز نسبة التمويل المرصود لاحداث مشاريع للمدارس والمعاهد سوى 4.8بالمائة من ميزانية الوزارة التي خصصت 324 مليون دينار لانجاز وتطوير مشاريع البنية التحتية.