وأوضح أنّ الحركة القضائية من جوهر ضمان حسن القضاء بغاية تعزيز الثقة العامّة فيه، وأنّه تولّى بمناسبة إعداد الحركة القضائية 2020-2021، تسديد الشغورات المعلنة والمستحدثة وفق ما أتيح له من إطار قضائي، بعد أن كان قد أعلم القضاة بعدم التقيد بقائمة الشغورات.

كما أكّد أن النقلة لمصلحة العمل تتمّ وفقا لقاعدة المساواة بين جميع القضاة عملا بأحكام الفصل 48 من القانون المحدث للمجلس الأعلى للقضاء، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعيات الخاصة التي ترفع إليه، ومع الحرص على توفير الضمانات اللازمة للقضاة عند النظر في مسارهم المهني دون تمييز وطبقا للمعايير المعلنة، مذكّرا بأنّه "يعمل في كنف الاستقلالية، وفي ظل احترام الدستور والقانون والمعايير الدولية، وبمنأى عن جميع التجاذبات السياسية والضغوطات من أي جهة كانت".

ولفت إلى اعتزامه نشر تقرير تفصيلي لحركة القضاة من الصنف العدلي للسنة القضائية 2020 - 2021 وتقديمه في إطار ندوة صحفية سيقع الإعلان عنها في الإبّان.

وكانت جمعيّة القضاة التونسيين قد اعتبرت خلال ندوة صحفيّة أمس الخميس أن الحركة القضائية السنوية الأخيرة للقضاة العدليين "شابتها إخلالات جسيمة"، من ذلك عدم الإعلان عن شغورات أصلية في عديد الخطط القضائية التي تم تسديدها في الحركة، وعدم الإعلان عن الشغورات المستحدثة أثناء الحركة، محذرة من بروز ظاهرة المحاباة بين أعضاء مجلس القضاء العدلي بخصوص التقييم وإسناد المسؤوليات.
وأوضحت أنّ الحركة القضائية السنوية للقضاة العدليين الصادرة يوم 12 أوت المنقضي "تمت للمرة الرابعة على التوالي خارج الآجال القانونية (نهاية شهر جويلية من كل سنة("، وأنّ "المجلس الأعلى للقضاء تعمد إحالة الحركة على رئاسة الجمهورية لنشرها بالرائد الرسمي في الأيام القليلة الماضية، بما من شأنه أن يعيق ممارسة القضاة لحقهم في الاعتراض عليها، ويخلق حالة من التنازع، على غرار الحالة المتعلقة بوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 1 الذي تمت نقلته رغم تقييمه الجيد وفق المعايير التي وضعها المجلس".
كما اتهمت في ندوتها الصحفيّة الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل بالتدخل في عديد القضايا، وممارسة ضغوطات على القضاة باستعمال حيل إجرائية، لتمكين بعض الأطراف المتنفذة من التفصي من المسؤولية الجزائية.