ويواجه مشروع القانون الأساسي حول حقوق المرضى والمسؤولية الطبية انتقادات من بعض النقابات الطبية على غرار النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بدعوى أنه لا يضمن حقوق الأطباء بشكل كاف.

وأكدت وزير الصحة بالنيابة سنية بالشيخ على أهمية هذا المشروع الذي قالت إنه صيغ بعد أكثر من 80 اجتماعا ضم وزارات الصحة والمالية والعدل والشؤون الاجتماعية إضافة إلى مشاورات مع مهنيي قطاع الصحة والنقابات فضلا عن جهد لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان السابق.
وقالت إن مشروع القانون يهدف إلى تقنين حقوق المرضى وإرساء نظام قانوني خاص بالمسؤولية الطبية لمهنيي الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة.
وتتواصل حاليا الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب للنظر في مشضروع قانون يتعلق باتفاقية قرض مبرمة بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الالكترونية.