وأكد السنوسي ان 15 قرارا ضد المؤسسات الاعلامية المخالفة من اصل 42 قرارا شملت قناتي الزيتونة ونسمة و اذاعة القرآن الكريم محذرا في هذا الصدد مما وصفه بنوع " من التطبيع ومن القبول بأمر غير قانوني" .

وحذّر عضو مجلس الهايكا من ان احزابا "تتمتع بوزن في البرلمان الحالي و لها الشرعية الانتخابية لها اذاعات ومحطات تلفزية خارجة عن القانون" فضلا على ان تلك الاحزاب "ستساهم في صياغة نصوص قانونية تهم القطاع السمعي البصري ولها في المقابل ممارسات غير قانونية على ارض الواقع"،حسب تعبيره.
ودعا الى عدم "تحزيب هيئة الاتصال السمعي البصري" وهي هيئة دستورية نص عليها الدستور في الفصل 127.
من جهته اكد ممثل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، مهدي الجلاصي، أن مؤسسات الاعلام العمومي التونسية "اظهرت قدرتها الحقيقية على القيام بدورها المهني وعلى أن تكون قاطرة للإعلام في تونس" ملاحظا في هذا الشان انه تم الاضرار بالمنافسة السياسية عن طريق أجهزة الدولة ممثلة في القضاء الاداري ومن خلال وسائل إعلام غير قانونية ". وقال انه "تم خوض الانتخابات الأخيرة بوسائل اعلام خارجة عن القانون " مبينا انه لولا تلك الوسائل لما كان هناك اليوم في البرلمان احزاب مثل حزبي "الرحمة " و"قلب تونس" . وحذر من ان "خارجين عن القانون سيشرعون للقطاع السمعي و البصري".

من جهتها حذّرت ممثلة منظمة "انا يقظ"، فدوى العوني، من "إستفحال الاشهار السياسي في وسائل الاعلام الخاصة خاصة خلال الانتخابات الرئاسية ومن استهتار هذه الوسائل بالخطايا المالية التي اقرتها في حقها "الهايكا" مؤكدة على " ضرورة التحقق من الشفافية المالية لوسائل الاعلام في تونس " و ايجاد " قانون ينظم عمليات سبر الآراء".


اما ممثل منظمة "عتيد" ، بسام معطر، فقدم من جهته خلال اللقاء التقييمي، ملاحظات توصلت اليها منظمته اثر رصدها خلال جوان وجويلية وأوت 2019 لصحفات رسمية وغير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي و خاصة فايسبوك .
واوضح في هذا الصدد انه تم رصد 291 صفحة غير رسمية على هذا الموقع اعتمدت للإشهار السياسي خلال الحملات الانتخابية بلغ عدد المتابعين للصفحة الواحدة اكثر من 2 مليون من المتابعين قائلا ان نحو 40 في المائة من الصفحات المرصودة "هي صفحات غير رسمية وغير معلومة الهوية وانها تضمنت نحو 60 من المنشورات و التدوينات المتعلقة بالحملات الانتخابية لمختلف المترشحين" في الاستحقاقين الرئاسي والتشريعي .

ومن المقترحات التي قدمها معطر خلال اللقاء تعديل قانون الانتخابات الحالي الذي " ينقصه الكثير لاعطاء النزاهة والشفافية الحقيقيين للعملية الانتخابية"،حسب تعبيره منتقدا في هذا السياق "صمت" الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حيال التجاوزات التي رصدتها "عتيد" وقدمتها لها في علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي و الصفحات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي . وشددّ على ان تونس لا تزال "بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية لتنقية المناخ الامنتخابي ".

وتنافست يوم 6 اكتوبر الماضي 1506 قائمة (ائتلافية وحزبية و مستقلة) على الفوز بمقاعد البرلمان المقبل وعددها 217 مقعدا اما عدد المترشحين للاستحقاق الرئاسي فكان 26 مترشحا وجرت تلك الانتخابات في دورتين اثنتين، الاولى يوم 15 سبتمبر 2019 اما الدور الثاني فجرى يوم 13 اكتوبر 2019.
ومن المنتظر ان تعلن الهايكا لاحقا على موقعها الرسمي على مجمل توصيات هذا اللقاء التقييمي .