سلسبيل القليبي: عدم ختم رئيس الجمهورية لتعديلات القانون الانتخابي في الآجال القانونية يعتبر خرقا للدستور

Samedi 20 Juillet 2019



Samedi 20 Juillet 2019
وات - أكدت أستاذة القانون الدستوري، سلسبيل القليبي، أن عدم ختم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لتعديلات قانون الانتخابات والاستفتاء في الآجال القانونية التي خولها له الدستور (في غضون 4 أيام بعد انتهاء مهلة ال5 أيام من صدور قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في 8 جويلية الجاري لإرجاعه إلى البرلمان أو عرضه على الاستفتاء) يعتبر رفضا منه لممارسة مهامه وخرقا للفصل 81 من الدستور.




وبينت القليبي، في تصريح اليوم السبت لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن صلاحية عدم الختم كانت متاحة لرئيس الجمهورية وذلك إما بإرجاع التعديلات إلى مجلس نواب الشعب لمزيد التداول فيها والمصادقة عليها بأغلبية أكبر أو عرضها على الشعب للاستفتاء في أجل خمسة أيام من صدور قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وإذا لم يتخذ الرئيس هذا القرار فإن له مهلة بأربعة أيام ليختم فيها القانون.وتابعت قائلة ".. .
ونظرا إلى أن هذين الإمكانيتين لم تستعملا فإن عدم الختم في هذا الوقت يعتبر وضعية قانونية غير مسبوقة لم يتعرض لها القانون ولم يتحدث عنها".

ولاحظت أستاذة القانون الدستوري أن من يعتبر أن تعديلات القانون الانتخابي نافذة ضمنيا باعتبار عدم رفضها في الآجال القانونية، "يعد رأيا غير سليم قانونيا" نظرا إلى أن رئيس الجمهورية يمثل السلطة التنفيذية ولا يمكن لأي قانون أن يدخل حيز التنفيذ دون أن يمضي عليه رئيس الدولة ويأمر بنشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ولئن أكدت عدم وجود تبعات قانونية لعدم الختم على السير العادي لتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية باعتبار أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعتمد القانون الحالي، فإن التبعات ستكون سياسية بالأساس في علاقة بمدى احترام الدستور واحترام المؤسسات، مبرزة أن "عدم ختم القانون في الآجال القانونية يبقى نقطة استفهام يلفها الغموض".
وكان المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، نور الدين بن نتيشة، قد صرح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم أن رئيس الدولة لم يختم القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الإنتخابات والإستفتاء والذي كان صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 18 جوان 2019 .

واضاف أن رئيس الجمهورية لم يختم القانون لأنه "يرفض منطق الإقصاء ويرفض أن يمضي تعديلات قدت على المقاس لجهات معينة"، مؤكدا أن الرئيس هو الحامي لدستور جانفي 2014 والضامن لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

يذكر أن الفصل 81 من الدستور ينص على أنه "يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ:
1 انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية والردّ دون حصول أي منهما،

2 انقضاء أجل الردّ دون ممارسته بعد صدور قرار بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121،

3 انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية في مشروع قانون وقع ردّه من رئيس الجمهورية والمصادقة عليه من قبل المجلس في صيغة معدّلة،

4 مصادقة المجلس ثانية دون تعديل على مشروع قانون تبعا لردّه، ولم يطعن فيه بعدم الدستورية إثر المصادقة الأولى أو صدر قرار بدستوريته أو أًحيل وجوبا إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121.

5 صدور قرار المحكمة بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة للفصل 121، إن سبق رده من رئيس الجمهورية وصادق عليه المجلس في صيغة معدّلة.


باستثناء مشاريع القوانين الدستورية، لرئيس الجمهورية الحق في رد المشروع مع التعليل إلى المجلس للتداول ثانية، وذلك خلال أجل خمسة أيام من تاريخ:
1 .انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية دون حصوله وفق أحكام المطة الأولى من الفصل 120،

2 .صدور قرار بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121 في حالة الطعن على معنى أحكام المطة الأولى من الفصل 120.

وتكون المصادقة، إثر الردّ، بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على مشاريع القوانين العادية وبأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس على مشاريع القوانين الأساسية".

وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، قد أصدرت قرارها يوم 8 جويلية الحالي، برفض الطعون المقدمة من قبل 51 نائبا في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وكان 51 نائبا قد تقدموا يوم 24 جوان المنقضي بطعن في دستورية مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء.

يُشار إلى أنه من بين التنقيحات التي تضمنها مشروع القانون الإنتخابي الجديد، اعتماد العتبة بنسبة 3 بالمائة في الإنتخابات التشريعية، إلى جانب التصويت على تنقيحات حول الحاصل الإنتخابي، إذ لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 3 بالمائة من الأصوات المُصرّح بھا في احتساب الحاصل الإنتخابي.

كما تضمن مشروع القانون تنقيحات تتعلق بعدد من الشروط الواجب توفرھا في المترشح للانتخابات، كرفض ترشح، وإلغاء نتائج من تبين قيامه أو استفادته من أعمال تمنعھا الفصول 18 و19 و20 من قانون الأحزاب، أو تبيّن استفادته أو قيامه بالإشھار السياسي خلال السنة التي سبقت الانتخابات بالنسبة إلى التشريعية والرئاسية.
وقد تعلقت بعض التعديلات الأخرى برفض ھيئة الإنتخابات الترشحات للتشريعية والرئاسية، لمن يثبت قيامه بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور، أو يُمجّد انتھاكات حقوق الإنسان.


  
  
     
  

cadre-541e61b7627b8d5cfab1e61d53e6a84a-2019-07-20 21:47:14






8 de 8 commentaires pour l'article 186088

Mandhouj  (France)  |Dimanche 21 Juillet 2019 à 14h 22m |           
كل مسؤول سياسي معرض للنقد .. لكن المضحك ، هو أن سي الباجي بعدم إمضاءه على القانون الانتخابي ، قال امشو رهزوا !! . شاف أن الأمر مشوم على برشا أطراف، لعبها أنه لا يحب الاقصاء !! . نسبة المشاركة في الاتخابات ستكون رسالة للأحزاب أكثر من كل مرة. للسياسة لذة ، و لذتها في الصندوق .
#الصندوق_الانتخابي

Keyser3050  (France)  |Dimanche 21 Juillet 2019 à 12h 21m |           
Le parti Nida est le reflet réel de la situation socioculturelle actuelle du pays. Il n y a que les opportunistes, les ignorants sociaux, et les hypocrites qui sortent du lot. On ne peut pas évoluer sans tenir compte de l’état réel du pays. L’histoire a prouvé que des hommes d’honneurs surgissent aux moments opportuns pour sauver la situation. Il n y a que le créateur qui a une maitrise totale de ses créations. Dieu n’a guère choisi plus d’une
personne pour transmettre ses messages à une nation.

Nouri  (Switzerland)  |Dimanche 21 Juillet 2019 à 12h 18m |           
حسبنا الله ونعم الوكيل،
من الذي انتخبه ؟
رئيس لا يحترم لا قرآن ولا دستور ولا عباد الله.
وليس اغريب على الساحة التونسية له تاريخ معروف لدى الجميع.

Mandhouj  (France)  |Dimanche 21 Juillet 2019 à 11h 01m |           
C'est la nature de notre président, il est plus l'homme politique que l'homme de l'état. Si on regarde son programme présidentiel 2014, il est loin d'être achevé. Il a soutenu une réconciliation financière et économique, à la fin, elle s'est transformée en réconciliation administrative, sans beaucoup d'effets positifs,... Il s'est engagé à finaliser le processus constitutionnel, la réalité est autre. Il n'a pas arrêté de commettre des
ingérences dans les prérogatives du gouvernement, jusqu'au au jour de divorce. Il a promis la stabilité gouvernementale, il a tout foiré ou presque. Il sort sans parti, ou presque. Un président en otage ou au placard, je vous laisse choisir . Le fait qu'il ne signe pas la loi électorale, vu le déchirement de sa famille politique, il voulait dire aux Tunisiens, et bien je vous rend le pays, institutionnellement, comme vous me l'avez donné, ou
presque. La démocratie c'est plus fort que moi !!! .
Désolé pour votre confiance en 2014 !!! .


Honnêtement, je pense que, je ne me trompe pas trop, quand je dis ça.

Aujourd'hui comme toujours, la démocratie est entre les mains du peuple. S'il n'y a pas tout à construire, il y a beaucoup à construire. Se déplacer massivement aux urnes, c'est dire que nous sommes un peuple vivant.

Lechef  (Tunisia)  |Dimanche 21 Juillet 2019 à 10h 05m |           
De part sa spécialisation en sciences juridiques, le Président de la république , par cette démarche ou ( décision de ne pas signer et approuver les propositions des membres de l'assemblée ) a crée une polémique entre les spécialistes de la loi constitutionnelle .
Cette problématique est plus difficile à résoudre par les mathématiciens qu'un système d'équations à n inconnus.
C'est plus difficile aussi que tous les sujets de bacs tunisiens qui devraient être résolus par les élèves de la 4ème année secondaire.
Ceci prouve qu'El Beji d'une intelligence exceptionnelle et jouit des compétences extraordinaires .
Qui pourrait s'en sortir mieux que ça ?
Quel homme d'état aurait choisi cette démarche et cette procédure .
C'est l'excellence de la gestion de l'état et son prochain discours pourrait être convaincant ! On attends !

Essoltan  (France)  |Samedi 20 Juillet 2019 à 22h 14m |           
Si notre Président est devenu un Hors la loi , on ne peut plus reprocher au simple citoyen de respecter les lois de la République .

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Samedi 20 Juillet 2019 à 21h 31m |           
أستاذة يبدو انها تلعب دور تبييض دور الرئيس في هذه القضية...الخلاصة متاعها،رغم خرق
الدستور،امشيو اضربو على الطيارة،و يتم بذلك فسخ القوانين التي يسنّها مجلس النواب بحيلة عدم الأمضاء،وبرة لوّج على من يثبت ذلك

Sarramba  (Tunisia)  |Samedi 20 Juillet 2019 à 20h 24m |           

ي هذه المسرحية من يلعب دور سعيدة ساسي و من يلعب دو الصخيري
الحجرة ماتذوب والعاهرة ماتوب






En continu


السبت 14 ديسمبر 2019 | 17 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:06 14:46 12:21 07:24 05:51

19°
19° % 63 :الرطــوبة
تونــس 14°
13.9 كم/س
:الــرياح

السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
19°-1420°-1222°-1220°-1518°-12







Derniers Commentaires