كما أشار الى ارتفاع نسبة المتقاعدين في تونس الذين يمثلون حوالي 50 بالمائة من مجموع السكان البالغين 60 سنة فما فوق بما من شانه ان يؤثر على سوق الشغل، وعلى انظمة الضمان الاجتماعي، وتماسك المجتمع وترابط الأجيال، وهو ما يحتم وفق تقديره، ضرورة تبني مقاربة اكثر واقعية وموضوعية في التعامل مع الموضوع بعيدا عن "الطابع العاطفي الذي لم يواكب ما شهده المجتمع من تغيرات اجتماعية وثقافية".

وأبرز الخبير ضرورة الابتعاد عن الصورة النمطية للتقاعد السلبي، لافتا الى أهمية "التقاعد النشيط" الذي يمكن المتقاعد من التمتع بحياته وإدخال الحركية عليها، وتفادي كل مظاهر العزلة والانطواء على الذات، والمحافظة على الحركية الجسمية بما يقيه من الأمراض علاوة على الحفاظ على التوازن النفسي الاجتماعي وعلى روح المواطنة والبقاء منخرطا في النسيج الاجتماعي والاقتصادي.
ومن ابرز
التوصيات التي تقدم بها لعبيدي، دعوة المؤسسات العمومية والخاصة لإعداد برامج للتهيئة للتقاعد، والتفكير في اعتماد التقاعد التدريجي خلال السنة او السنتين الاخيرتين للمساعدة على التكيف مع حياة التقاعد، فضلا عن بعث مجالس حكماء داخل الادارات والمؤسسات العمومية للمساعدة على النهوض بها، وبعث مجالس متقاعدين لدى السلط المحلية وتشريكها في التصرف في الشأن المحلي.