وبين زياد العذاري أن هذا القانون الجديد كان ثمرة سلسلة من المشاورات جمعت مختلف الفاعلين هدفه مزيد تبسيط الإجراءات والحد من العوائق وتحسين حوكمة منظومة الاستثمار بصفة عامة وتطوير آلياتها لاسيما على مستوى الرقمنة والتقليص من البيروقراطية الإدارية ومرافقة الباعثين وأصحاب المبادرات.

وشدد الوزير في هذا السياق، على دور الإدارة في إنجاح هذا المسار الإصلاحي وفي خلق علاقة جديدة مع المستثمر تبني أساسا على الثقة والتفاعل الإيجابي حتى تتمكن تونس من مجابهة المنافسة المتنامية في هذا المجال، مشيرا أن الإدارة تمثل الواجهة الأولى والرئيسية في التعامل مع أصحاب المشاريع وتوفير الظروف الملائمة لهم لإنجاز أعمالهم.

كما بيّن الوزير في نفس الإطار أن الرفع من نسق الاستثمار الوطني والخارجي، يمثل اليوم أبرز التحديات باعتبار ما يمكن أن يوفره من فرص لتشغيل الشباب وقدرة على دعم الموارد المالية للدولة للحد من الاقتراض وتحسين التوازنات الجملية للبلاد، داعيا الحاضرين إلى الاطلاع على مضامين هذا القانون الجديد والعمل على التفاعل معها حتى نتمكن من تقديم صورة جديدة لتونس كموقع منافس ومشجع على الاستثمار المجدي والشراكة المثمرة.

هذا وقدم كمال العياري المستشار القانوني للوزارة عرضا حول منهجية القانون الجديد وأهم الإجراءات الواردة فيه من ذلك الإجراءات الخاصة بالتبسيط والحد من البيروقراطية في بعث المؤسسات و كذلك التمويل وتبسيط الإجراءات ذات العلاقة بالشراكة بين القطاعين، العام والخاص وغيرها من الفصول والتحسينات.