كما حث المجالس البلدية، على إيجاد صيغ ملائمة لتسوية وضعية بعض التجمعات السكنية الفوضوية المقامة على أراض على ملك الدولة، وذلك بعد التنسيق مع الأطراف المتدخلة، لاسيما بالنسبة الى المساكن التي تم تزويدها بالماء الصالح للشراب والتنوير بقرار من معتمدي المناطق.
وأفاد الهمامي، بأن الوزارة تواصل التنسيق مع وزارة الداخلية، من أجل تحديد الجهة التي يمكن التخاطب والتعامل معها عند الحاجة إلى خدمات جهاز الشرطة البلدية، الذي أصبح راجعا بالنظر إداريا إلى وزارة الداخلية وتنفيذيا إلى البلديات.
يذكر أن ورشة العمل الجهوية الثانية حول تحسين إسداء الخدمات البلدية، التي تحتضنها مدينة سوسة يومي 23 و 24 أفريل الجاري، تنتظم بالتعاون بين وزارة الشؤون المحلية والبيئة وبرنامج دعم المساءلة واللامركزية وفعالية البلديات "تدعيم"، المموّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وخصصت فعاليات الورشة لتبادل وجهات النظر حول المنهجية المتبعة من طرف برنامج "تدعيم" بكل من القيروان وتوزر اللتين تضمان 16 بلدية.