موند أفريك : خوفا من إستنطاقه من قبل ''هيئة الحقيقة و الكرامة'' وتوريط نجل الرئيس تم إحالة شفيق جراية على القضاء العسكري

Dimanche 14 Avril 2019



Dimanche 14 Avril 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر موقع موند أفريك الفرنسي مقالا تحت عنوان
Tunisie, un coup de théâtre dans le dossier Chafik Jarraya

تحدّث فيه عما أسماه " بحثا إستقصائيا" حول ملابسات إيقاف رجل الأعمال شفيق الجراية في شهر ماي من سنة 2017، بمنطقة ضفاف البحيرة في العاصمة التونسية و التي يمتلك فيها رجل الأعمال المذكور قدرا كبيرا من العقارات ،ليتم وضعه تحت الإقامة الجبرية و إحالته على القضاء العسكري بتهمة التآمر على أمن الدولة .


و أعتبر كاتب المقال نيكولا بو الصحفي الفرنسي المثير للجدل و مدير الموقع المذكور بأن الإيقاف كان في إطار حملة رئيس الحكومة يوسف الشاهد ضد الفساد وهي حملة تزامنت مع إستنطاق هيئة الحقيقة و الكرامة لعماد الطرابلسي أحد رموز الفساد في النظام السابق و الذي تحدث عن علاقته بشفيق الجراية و تعامله معه في إطار صفقات تهريب و أردف "بو " بأن سعي سهام بن سدرين رئيسة الهيئة و الخصم اللدود لرئيس الجمهورية إلى البحث في الإنتهاكات الإقتصادية قد أثار حفيظة الباجي قايد السبسي ،فإستنطاق الجراية في هذا الإطار سيكون غير محمود العواقب و لا يمكن التنبؤ بإعترافات رجل الأعمال القريب من نداء تونس و ما يمكن أن ينجر عنه من توريط نجل الرئيس حافظ قايد السبسي الذي إعتمد بشكل واضح على تمويلات الجراية في الحملة الإنتخابية و التكفل بمصاريف مقرات الحزب ،الأمر الذي أدى إلى إتخاذ قرار من أعلى مستوى بإحالة الملف على القضاء العسكري و إضفاء الصبغة الإرهابية حتى لا تتمكن الهيئة من إستنطاق شفيق الجراية.

ويتحدث المقال أنه تم إعداد ملف لقضية جراية “ولكن الأخطر” هو أن مسؤولين اثنين في وزارة الداخلية “سيدفعان ثمن تواطئهما المزعوم مع جراية”، والحديث عن عماد عاشور، مدير عام المصالح المختصة، وصابر العجيلي، رئيس الفرقة الوطنية لمكافحة الإرهاب، الذين تم تعيينهما في ديسمبر 2015 بعد “سنة سوداء” من الهجمات الإرهابية، حيث “ساهم هذان الرجلان في إعادة بناء الأمن الوطني”، كما أشار التقرير لدورهما في صدّ الهجوم على مدينة بنقردان في مارس 2016. واعتبر بو في تقريره أن القبض على عاشور والعجيلي أحدث “حالة قلق عميقة داخل قوات الأمن التونسي”.

ويصف المقال الإجراءات القضائية الجارية بأنها “مسرحية”، حيث أن عاشور والعجيلي استقبلا جراية بعد موافقة وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي “الذي كان يجب التحقيق معه”. وأشار التقرير أن جراية اقترح على المسؤولين التونسيين وضعهما على اتصال مع شبكات أصدقائه الإسلاميين في ليبيا من “فجر ليبيا” الذين يسيطرون على سجن صبراتة، أحد معاقل الجهاديين في ليبيا، حيث يوجد شبان تونسيون “من المرجح أنه تم استجوابهم وقدموا معلومات سرية”.

ويعتبر نيكولا بو أنه بـ”المنطق الاستخباراتي البحت”، فإن المسؤولين في الاستخبارات التونسية وافقا على العرض مقابل الحصول على “معلومات قيمة من الخلايا النائمة للدولة الإسلامية”. ويقول إن عديد الإيقافات سنة 2016 هي “مدينة للاتصالات السرية بين مجموعات فجر ليبيا ووزارة الداخلية التونسية”، والحال “هذا ما يتم العيب عليه في المسرحية القضائية”.

وختم المقال بالإشارة إلى أن "إسكات" شفيق الجراية كان على حساب مقاومة الإرهاب وهو ما تأكد مع سحب الملف من القضاء العسكري و إحالته على القضاء المدني مؤخرا .


  
  
     
  
cadre-2478967368a03bc419f15041aeb1efb2-2019-04-14 16:17:11






0 de 0 commentaires pour l'article 180489





En continu


الاثنين 22 أفريل 2019 | 16 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:27 19:02 16:01 12:25 05:36 04:01

16°
15° % 82 :الرطــوبة
تونــس 14°
1.5 كم/س
:الــرياح

الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
15°-1424°-1428°-1424°-1525°-15












Derniers Commentaires