وبينت أن هذه النقطة من شأنها أن تخدم بشكل كبير المتضررين في قضية الرضع باعتبار أن إثبات حصول الخطأ الطبي يعد من أكثر الأمور تعقيدا في مثل هذه القضايا، مشيرة إلى أن الحصول على هذه التعويضات يتطلب وقتا طويلا نظرا إلى طول الإجراءات القانونية.
وبخصوص الطرف، الذي من شأنه ن يتحمل المسؤولية الجزائية في مثل هذه القضايا، لفت المحامي، محمد النوبي الفرشيشي، (عضو لجنة الدفاع عن عائلات الرضع) الى أن المبدأ المعمول به في القانون التونسي هو عدم جواز مؤاخذة الذات المعنوية جزائيا والمتمثلة في المرفق العمومي الاستشفائي أو المصحة الخاصة ، الا في بعض الحالات الخاصة والاستثنائية .

وأشار أنه في غياب نص صريح في التشريع التونسي فانه لا يجوز قانونيا تتبع المستشفى العمومي او المصحة الخاصة، وهو ما اعتبره ثغرة قانونية يجب العمل على تجاوزها لان تحميل المسؤولية الجزائية للمؤسسات الاستشفائية من شأنه أن يردع العديد من التجاوزات الحاصلة في المجال الطبي ويحد من انتشارها.
وأفاد الفرشيشي أنه تم سنة 2017 تسجيل 1500 خطأ طبي في تونس ويتم في السنة الواحدة ايقاف 30 طبيبا تقريبا بسبب أخطاء طبية يفقد بسببها عديد المرضى حياتهم ويصاب آخرون بأضرار جسيمة منها التشوهات والاعاقات الدائمة. ولفت الى أن عدد الشكاوي المتصلة بشبهة الأخطاء الطبية تتراوح بين 300 و400 شكوى سنويا حيث سجلت 76 بالمائة من هذه الحالات بالمستشفيات العمومية.

ومن جانبه ذكر الأستاذ المنصف المكي عضو الفرع الجهوي للمحامين بتونس، أن الفرع الجهوي للمحامين بتونس قام بفتح قائمة لتسجيل المحامين المتطوعين للدفاع عن المتضررين في قضية الرضع المتوفيين، مؤكدا ضرورة أن يتلقى الجاني في هذه القضية التي مست الرأي العام والأسر التونسية في صميمها أقصى العقوبات.