وأضاف أن العقار تم تحويزه لفائدة 5 فلاحين تعويضا لهم على أراضيهم المنتزعة لفائدة المصلحة العامة، وتحديدا لفائدة سد السعيدة، اذ بمجرد انطلاق اشغال هذا المشروع قرروا المغادرة الى اراضيهم الجديدة ففوجئوا بالمواطنة المستولية تقوم بصدهم وتمنعهم من دخولها، الامر الذي دعا الديوان والمصالح الجهوية المعنية وعلى راسها والي الجهة، أحمد السماوي، الى التدخل الفوري باتخاذ قرار الاخلاء بالقوة العامة.
وفيما استغرب البعض التدخل بالحرث على العقار وعدم تمكين المواطنة المذكورة من اجال لحصاد محصولها من الاعلاف، اكد والي منوبة احمد السماوي في تصريح لمراسلة (وات) ان المراة المعنية مستولية ولا تمتلك اية وثيقة تحوز او ملك وقد منعت اصحاب الارض من دخولها، مشددا على ان تصرفها غير قانوني وانه وقع التدخل بحرث جزء من العقار حتى لا تعود اليه.

واضاف انه ثبت تسويغ المعنية ما لا تملك لفائدة فلاحين اخرين هم اصحاب الاعلاف المزروعة، وقد وقع تنبيهها اكثر من مرة، وطلب اثبات ملكيتها او تحوزها للعقار، لكنها لم تستجب الامر الذي دعا الى التدخل لاخلاء العقار بالقوة العامة، مشؤكدا التواني في الضرب بيد من حديد على أيدي المستولين على أراضي الدولة ومستغليه دون صفة ودون موجب حق، وفق تعبيره.