وأبرز أنّ تونس تخطط لاحتلال موقع ضمن كوكبة الخمسين بلدا الأوّل عالميا في مناخ الأعمال، بحلول سنة 2021، وأن انجاز هذا الهدف مقترن بتنفيذ جملة من الإصلاحات الضرورية، التي تمس مباشرة تطوير مناخ الأعمال حتى تصبح تونس موقعا جاذبا للاستثمار.
وذكر في سياق متصل، إلى أن تونس تقدمت، بـ8 مراتب، سنة 2018، في مؤشر سهولة الأعمال بعنوان 2019 لأول مرة بعد 6 سنوات من التراجع.
وأضاف العذاري أنّ ورشة العمل، التي واكب أشغالها مختصون وخبراء في المجال القانوني والمالي، ستتيح دراسة المسودة الأولية لمشرع القانون الأفقي لتحسين مناخ الاستثمار في تونس، مؤكدا على أهمية البعد التشاركي والإنصات إلى المهنيين والخبراء.
واعتبر أنّه من الضروري عند مناقشة المشروع المعروض من طرف المهنيين، التركيز على العوائق والصعوبات التي من شانها أن تعرقل جذب الاستثمار المحلي والأجنبي والمسائل الإدارية التي تطيل العملية الاستثمارية.
ورأى من جانب آخر انه عوض تنقيح عشرات القوانين ارتأت الحكومة التركيز، أساسا، على الفصول القانونية التي تشكل عائقا حقيقيا أمام تطوير مناخ الاستثمار في البلاد عبر حل الإشكاليات في مشروع قانون وحيد يضم عدة إجراءات تعنى بتيسير الإجراءات وتبسيطها وإحداث المؤسسات وتسهيل التمويل وتحسين الحوكمة والشفافية في الشركات التجارية والعلاقة مع الإدارة الجبائية.
وبين أنّ مشروع القانون لا يتضمن فصولا عديدة غير أن آثاره هامة على مناخ الأعمال في البلاد.
ومن جهته استعرض العضو بديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي كمال العيار، أهم ملامح مشروع القانون الأفقي لتحسين مناخ الاستثمار الذي يحتوي على 18 إجراء موزعين على 3 محاور كبرى.
ويتعلق المحور الأول بتبسيط الإجراءات وتقليص الآجال ويعنى الثاني بدعم حوكمة الشركات التجارية فيما اهتم المحور الثالث تيسير الإجراءات الجبائية وتخفيف العبء الجبائي.