وأوصى باحداث الية جهوية تتولى التنسيق مع الجمعيات التنموية المانحة للقروض الصغرى وبنك التضامن لمرافقة الدارسين وتذليل العوائق وتبسيط الاجراءات لبعث المشاريع الصغرى.
وابرز ضرورة وضع سجل للمتحررين من الامية في ولاية القيروان مع نهاية سنة 2019 على ان يتم الانتهاء سنة 2021 من وضع السجل الوطني للمتحررين من الامية.
واقترح احداث الية على المستوى الجهوي لمتابعة وتنفيذ الاجراءات والعمل على حث كل الاطراف على تحسيس المجتمع المدني باهمية بعث الجمعيات المحلية المعنية بتعليم الكبار، موصيا بتكثيف الزيارات الميدانية لنشاط مراكز تعليم الكبار وسير اداء عمل البرنامج في الجهات وذلك بتشخيص الهنات والعمل على تذليل الصعوبات.
يشار الى ان الندوة انتظمت في اطار احتفال تونس يوم غد الثلاثاء باليوم العربي لمحو الامية الموافق ل 8 جانفي من كل سنة بعد ان اقرته جامعة الدول العربية سنة 1970 اعترافا منها بان التعليم حق اساسي من حقوق الانسان.
وكشفت المعطيات التي تم تقديمها خلال الندوة ان نسبة الامية على المستوى الوطني بلغت 19 بالمائة وتستاثر ولايات الشمال والوسط الغربي باكبر نسبة للامية ب 8ر30 بالمائة.
كما اشارت الاحصائيات الى انه من المفارقات ان تستاثر ولاية القيروان الموسومة بزخمها الحضاري والتاريخي بالمرتبة الاولى في نسبة الامية بتونس ب35 بالمائة وترتفع في معتمدية بوحجلة الى 3ر46 بالمائة وفي معتمدية العلا الى 3ر43 بالمائة.
وتظل نسبة الامية مرتفعة لدى النساء على الصعيد الوطني بنسبة 5ر25 بالمائة في حين تصل هذه النسبة لدى الاناث في الوسط الريفي 7ر41 بالمائة.