وأكد زياد العذاري بالمناسبة على الخطوات المتخذة لمزيد الارتقاء بحوكمة التصرف في الاستثمارات العمومية وذلك من خلال إصدار الأمر عدد 394 لسنة 2017 والمتعلق بإنشاء الإطار الموحد لإدارة وتقييم الاستثمارات العمومية والذي يهدف إلى تحسين أساليب إعداد ميزانية الاستثمار العمومي من خلال اختيار مشاريع تكتسب أولوية، ولها أثر إيجابي خاصة على مستوى تحسين النشاط الاقتصادي وظروف عيش السكان.

ومن جانبهم، أكد الحاضرون التزام مؤسساتهم لدعم مشروع منصة "ترتيب"، باعتبار أهميتها في ترتيب أولويات تونس من حيث المشاريع العمومية وفي تحسين إطار عيش المواطنين.

هذا وتنظم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في نفس الإطار، بالشراكة مع البنك العالمي، ندوة وطنية حول " تفعيل الإطار الموحد لإدارة وتقييم الاستثمارات العمومية " وذلك يوم الخميس 13 ديسمبر 2018، بحضور ممثلين عن مؤسسات مالية إقليمية ودولية وعن الوزارات والإدارات العمومية والمنظمات الوطنية والهياكل ذات العلاقة وممثلي المجتمع المدني وخبراء في المجال