وقال الفرياني إن الزيادات التي تم إقرارها لا تزال تمكن من الاستفادة من دعم يقدر بحوالي 22 بالمائة وهي زيادات كان من الفروض أن تتم منذ سنوات دون أن يحصل ذلك وفق قوله واصفا إقرارها وعدم الركون على حل التّداين لمعالجة الوضعية بالأمر الذي يخدم مصلحة تونس والأجيال القادمة حتى لا يكون العمل الحكومي مركزا على الوضع الراهن ويهمل المستقبل.

وبين الوزير أن "رئاسة الحكومة تولي أولوية قصوى لموضوع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة" التي تتطلب استغلالا أفضل لما تتيحه هذه القطاعات والثروات الطبيعة وفق مقاييس الحوكمة وحسن التصرف بالنظر إلى محدوديتها" وفق تعبيره.

من جانبه أوضح الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز منصف الهرابي أن من التوجهات والتوصيات المتمخضة عن سلسلة الاجتماعات بين الوزارة والصناعيين والتي كان آخرها اجتماع يوم أمس الاثنين برئاسة الحكومة هو القيام بتدخلات مرافقة للصناعيين تمكنهم من استهلاك الكهرباء واستعمال الطاقات المتجددة للاستهلاك الذاتي.

وبخصوص التراجع في الزيادات التي يطالب بها أرباب المؤسسات من عدمها، أوضح الهرابي أن المفاوضات وجلسات الحوار بين وزارة الإشراف والصناعيين لا تزال متواصلة. كما أكد الهرابي بخصوص برنامج العدادات الذكية الذي سينفذ في مرحلة أولى بعدد من الولايات من بينها صفاقس أن عملية الإعلان عن طلب العروض لإنجاز هذا المشروع الطموح الرامي إلى معالجة قضية النجاعة الطاقية وإنهاء مشكل الفاتورة التقديرية التي يشتكي منها المواطن ستتم في غضون شهر ونصف على أن تنطلق أشغال تركيز العدادات قبل نهاية السنة القادمة 2019.
يذكر أن المشروع النموذجي للعدادات الذكية يهدف إلى تركيز 460 ألف عداد ذكي بغاية مساعدة المشتركين من التحكم في استهلاكهم من الكهرباء وتجسيم مفهوم النجاعة الطاقية بالنسبة للدولة.