وعلى المدى المتوسّط بيّن هذا المسؤول أنّه سينمّ بولاية قفصة إنجاز محطّتين لتحلية المياه من المتوقّع أن تكون جاهزتين في سنة 2021.
وأشار احمد صولة أنّ الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عازمة على " التصدّي لظاهرة الرّبط العشوائي بقنوات توزيع المياه بقفصة وقال أن الشركة تقدّمت إلى حدّ الآن بما لا يقلّ عن 200 شكاية للجهات القضائية في هذا الغرض" . وأضاف في نفس السّياق أن نسبة استهلاك مياه الشرب النّاجم عن الرّبط العشوائي هي في حدود 46 بالمائة بولاية قفصة.

وفي الوسط الرّيفي أوضح المدير العام للهندسة الريفية بوزارة الفلاحة رضا قبّوج أن هناك برامج لتدعيم وتحسين منظومة التزوّد بمياه الشرب هي الان بصدد الإنجاز وسيستفيد منها أكثر من 18 ألف منتفع منبها إلى ضرورة التصدّي لظاهرة الرّبط العشوائي بقنوات توزيع المياه والحفر العشوائي للآبار بأرياف ولاية قفصة ومعالجة إشكالية الدّيون المتخلّدة لدى الجمعيات المائية بالجهة لفائدة شركتي الماء والكهرباء وهي ديون قدّرها بنحو 240 ألف دينار.
وضبطت في هذا السياق دائرة الهندسة الريفية بقفصة بالنسبة للعام الجاري 2018 القضاء على 1600 ربط عشوائي فردي يقنوات مياه الشرب بالوسط الريفي وتمّ إلى الآن القضاء على 625 منها على أن يتمّ في العام القادم القضاء على 1078 ربطا عشوائيا.
وأعلن من جهته المدير العام لمكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية حمّادي لحبيّب أن هذه الوزارة هي الآن بصدد إعداد خارطة توجيهية للفلاحين حول استعمال الزراعات حسب الموارد المائية المتوفّرة وهي خارطة ستكون جاهزة بعد سنتين من الان مضيفا أن الحكومة " تفكّر جدّيا في موضوع تحويل مياه البحر إلى شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي.

ودعت من ناحيتها رئيس منظمة " ديناميكية حول المياه" سامية زياني إلى ضرورة بعث مجلس جهوي للمياه بالجهة وإلى ضرورة تعبئة جهود كلّ المتدخلين في موضوع المياه من أجل الجفاظ على هذا المورد الطبيعي الهام وإلى ضبط آليات تهمّ ضمان حوكمة رشيدة للمياه.
وتركّزت تدخّلات عدد من الحاضرين في هذا اليوم الدراسي على ضرورة العمل على ضمان نوعية جيّدة من المياه بسبب التلوّث وعلى أهمية إعادة تأهيل وتجديد شبكات منظومات التزود بمياه الشرب بقفصة وتفعيل دور المجامع المائية.