يوسف الشاهد : التداول هو سنة الحكومة .. والمناخ السياسي المتعكر أثر على عمل الحكومة وعلى أداء العديد من الوزراء

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5be96391331b63.60283272_oefilgphjmqkn.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أن التحوير الوزاري يكون مبينا على تقييم عام يختلف من وزارة لأخرى ومن وزير لآخر، وعلى مدى إنسجام الوزير مع الفريق الحكومي ومع السياسات التي تقرها الحكومة، قائلا "إن الوزير وحتى رئيس الحكومة ليس صالحا لكل زمان ومكان، فالتدوال هو سنة الحكومة".
و في رده على تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب، مساء يوم الاثنين، خلال جلسة عامة خصصت للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين، أرجع الشاهد أسباب "فشل" بعض الوزراء إلى "الظروف الصعبة والمناخ السياسي المتعكر والضبابية السياسية التي أثرت على عمل الحكومة وعلى أداء العديد من الوزراء المغادرين".
وبين أن التحوير الوزاري شهد إلتحاق حزبي المبادرة وحركة مشروع تونس بالحكومة دون العمل على إقصاء أي طرف، مفندا الادعاءات بأن الحكومة الجديدة هي "حكومة حركة النهضة"، باعتبار أن المرحلة الدقيقة الراهنة التي تمر بها البلاد تقتضي تعزيز الوحدة الوطنية.
كما أعرب عن الأمل في أن يحد هذا التحوير من التجاذبات السياسية الحاصلة ويقلص من ضبابية المشهد السياسي، معتبرا أنه حان الوقت لتجاوز الوضعية الحالية التي وصفها ب"غير الصحية والتي أصبحت تهدد التجربة الديمقراطية التونسية الفتية".
...


وقال الشاهد في هذا الصدد، "إنا أيدينا ممدوة لكل القوى الوطنية والنوايا الصادقة مهما إختلفت الرؤى والأفكار من أجل تنقية الأجواء السياسية المتعكرة والخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد"، مشددا على ضرورة تضافر جهود كل الأطراف وتوفر العزيمة والإرادة للخروج من الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد، وتحقيق الأهداف والإصلاحات التي وضعتها الحكومة.

وفي تعقيبه على هواجس بعض النواب بخصوص التطبيع مع إسرائيل (في علاقة بعضو الحكومة المقترح روني الطرابلسي)، جدد رئيس الحكومة الالتزام بموقف الدولة التونسية الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية العادلة، وتمسكها بمناصرة الشعب الفلسطيني من أجل إسترداد حقوقه المشروعة.
وفيما يتعلق بوزير السياحة المقترح روني الطرابلسي، أكد الشاهد أنه "تونسي الجنسية ويتمتع ككل التونسيين بكافة الحقوق السياسية المكفولة بالدستور"، مضيفا أن الطرابلسي استقال من كافة مهامه الخاصة، وسيخضع لقانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح الذي تمت المصادقة عليه، كما سيخضع للتقييم على أساس أدائه.

أما بخصوص "الغرفة السوداء" بوزارة الداخلية (كانت أكدت وجودها هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي)، فقد صرح الشاهد بأن الموضوع بيد القضاء وحده، وأن دور الحكومة يقتصر على تسهيل عمل القضاء، وهو ما تم مؤخرا عندما طلب قاضي التحقيق معاينة الغرفة التي تحتوي على المحجوز في وزارة الداخلية، واطلع على ظروف حفظه وتولى تغيير الأقفال والاحتفاظ بالمفاتيح لديه، وأصبحت كل محتويات الغرفة على ذمته".
وشدد في هذا الصدد، على ضرورة عدم التشكيك في استقلالية القضاء المتعهد بكشف الحقيقة، داعيا كذلك إلى النأي بوزارة الداخلية عن التجاذبات السياسية التي قد تعيق عملها في مكافحة الإرهاب والجريمة.
أما بالنسبة الى الجانب الإقتصادي، فقد أفاد الشاهد بأن الحكومة وضعت خطة للنهوض بالمؤشرات الإقتصادية في أفق سنة 2020 تهدف بالاساس الى تخفيض نسبة العجز الى 3 بالمائة ونسبة المديونية الى 7 بالمائة والترفيع في نسبة النمو الى 5 بالمائة.
وأضاف أنه تم إتخاذ جملة من الإجراءات ضمن قانون المالية لسنة 2019 قصد مجابهة التضخم والتحكم في عجز الدولة وفي عجز الميزان التجاري وسعر الصرف، خاصة عبر مضاعفة الصادرات ودعم الطاقات البديلة، الى جانب رفع التحديات المرتبطة بالنمو لا سيما من خلال الإستثمار في البنية التحتية وتنشيط القطاعات المنتجة كالفسفاط ومزيد النهوض بالسياحة ورقمنة الإدارة .



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 171114


babnet
All Radio in One    
*.*.*