ويبلغ معدل البطالة بالنسبة إلى النساء ، في المتوسط، 18 بالمائة، (41 بالمائة بالنسبة للنساء الشابات)، مقارنة بمعدل البطالة لدى الرجال الذي يبلغ 8 بالمائة.
ويأتي برنامج التنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ( 2020/2016) برئاسة تونس، استجابة لدعوة اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل بيئة أعمال أكثر تنافسية. ويهدف هذا البرنامج إلى خلق فرص اقتصادية، من خلال دمج المزيد من النساء والشباب في الاقتصاد. كما يؤكد العذاري، أنه لا يزال هناك عمل يجب القيام به لتحسين دور المرأة في خلق الثروة وتعزيز النمو.

من جانبه، أفاد رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أمانة العلاقات الدولية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كارلوس كوندي، إلى أن أكثر الاقتصاديات تقدماً هي تلك البلدان التي تدفع حضور المرأة في سوق الشغل وريادة الأعمال وتحرص على تحقيق التمكين الإقتصادي للمرأة، ويعتبره شرطا أساسيا لخلق مناخ اقتصادي يوجد فيه أكثر تنافسية و تحقيقا للازدهار المجتمعي.

وقال ،كارلوس كوندي، إنه تم اتخاذ إجراءات خلال أربع سنوات ( من 2016 إلى 2018) ، على مستوى اللجنة ، لتقييم وضع المرأة في المنطقة وتحسين الإحصائيات، بهدف الوقوف على القيود والصعوبات التي تواجه النساء، بالإضافة إلى تعزيز دورهن في الاقتصاد.
و أضاف المسؤول، أن الأولوية تعطى للأطر القانونية للتمكين الاقتصادي للمرأة، قائلا "لقد وجدنا أن هناك تمييزًا قانونيًا في العديد من البلدان لدرجة أن القوانين لا تضمن بالضرورة المساواة بين النساء والرجال".
وأكد أن "مشكلة عدم المساواة بين الجنسين هي ظاهرة عالمية ، وموجودة حتى في الدول المتقدمة ، إلا أن هذه المشكلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتبر غريبة ،خاصة عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى العمل أو عندما يتعلق الأمر بمعدلات ريادة الأعمال لدى النساء ، وهي نسبة منخفضة للغاية " ويشار إلى أن المشاركين في اجتماع اللجنة التوجيهية سيقيمون العمل المنجز خلال العامين الماضيين وبالتالي الموافقة على الإجراءات التي سيتم تنفيذها في عام 2019.
وتستضيف تونس يومي 13 و 14 نوفمبر الجاري، منتدى 2018، لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، بالشراكة مع وزارة المرأة والأسرة والطفولة والمسنين.