وأبرز أن عديد اللجان تعمل على إرساء اسس صلبة لحوكمة منظومة العدالة والتي تشمل تنقيح مجلة الاجراءات الجزائية، والمجلة الجزائية بالنسبة للعقوبات البديلة، ومجلة المرافعات المدنية والتجارية، مؤكدا ثقته بان التنقيحات ستساهم في التقليص من عدد القضايا ومن أحجامها خاصة في ظل العمل على تطوير اليات جديدة ومن بينها الصلح والوساطة.
وأعلن، من جهة اخرى، في تصريح لـ(وات) ان مشروع رقمنة العدالة الذي يعد من ابرز مشاريع تطوير مرفق العدالة سينطلق خلال الاسابيع القريبة القادمة بتجربة اولى نموذجية بمحكمة اريانة على المنظومة الجزائية بعد ان تم الشروع في اطار هذا المشروع الذي ينجز بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي ووزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي في عمليات الربط البيني بين مختلف المصالح والعمل على ارساء نظام معلوماتي مندمج.
واعلن، بخصوص حل معضلة اكتظاظ السجون التونسية، ان الوزارة قدمت مشروعا سيعرض على مجلس الوزراء ليتم المصادقة عليه في اقرب الاجال ويشمل محاور تخص العقوبات البديلة واستعمال السوار الكتروني الذي تعتمده عديد الدول او غيره من الاليات خاصة للتقليص من عدد الموقوفين في اطار الايقاف التحفظي وذلك بالنسبة لبعض الجرائم التي لا تمثل خطرا كبيرا على المجتمع.

ونوه الكاتب العام لنقابة اعوان العدلية، محمد علي العمدوني، من جهته، بصدور الامرين الحكوميين، معتبرا أنهما "ثمرة لمخاض وعلاقات تشاركية بين النقابة والوزارة التقت فيها المطالب النقابية مع ارادة سلطة الاشراف في الاصلاح".
وأبرز أن الامرين سيساهمان في نقلة نوعية في مسار كتبة المحاكم "الذين اصبحوا شريكا فعليا في تسيير الشان القضائي بالتنسيق والتعاون مع مختلف مكونات منظومة العدالة، مشيرا إلى أن النصوص الترتيبية كرست عديد المطالب النقابية سواء على مستوى التاطير وتحمل المسؤوليات، او في ما يتعلق بمراعاة الخصوصية بالنسبة للخطط الوظيفية، فضلا عن اهميتها في تركيز ادارات جهوية فعلية للعدل " لا مجرد مخازن وثائق " كما كانت من قبل، على حد قوله.