باب نات - حذرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك (غير حكومية) من مزيد إرتفاع لهيب الأسعار في السوق الداخلية متوقعة حصول إنزلاق أكبر للدينار التونسي خلال الفترة القادمة.
ودعت المنظمة في بيان تلقت (وات) نسخة منه، إلى إعلان سياسة تقشف شاملة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وإتخاذ تدابير ناجعة للحد من عجز الميزان التجاري والمالية العمومية وذاك عبر تحجير توريد كل المواد الإستهلاكية التي يمكن تصنيعها في تونس، إضافة إلى المنتجات الفلاحية والصناعات الغدائية بإستثناء المواد الأساسية كالزيوت والحبوب.

وطالبت بإعتماد المعايير الأوروبية في نظام الرقابة الفنية عند التوريد بهدف إقصاء كل المنتجات متدنية الجودة والمتأتية خاصة من البلدان الآسوية وتركيا. كما اقترحت مراجعة الخارطة الفلاحية والتوجه لترفيع أسعار الشراء من الفلاح التونسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الأساسية، لاسيما من القمح الصلب والسكر والحد من واردات القطانيا والصوجا.