وذكر بأن رجل الأعمال شفيق جراية تم إيقافه في شهر ماي 2017 من أجل التآمر على أمن الدولة وإدخال أسلحة الى البلاد وتبييض الأموال، وذلك في إطار حملة مقاومة الفساد التي أطلقها رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

من جهته اعتبر عبد الستار المسعودي رئيس فريق الدفاع عن أحمد العويني أن وصف منوبهم بـ"الواشي" هو مس بالدرجة الأولى من معنوياته وكرامته وإيهام بأن ما قدمه أو ما أفاد به من معطيات حول هذه القضية كانت زائفة وغير صحيحة، موضحا في هذا الصدد أن القانون عدد 5 من قانون سنة 1988 المنظم للقطاع الأمني يوجب عليه الإخبار والإعلان عن الجرائم التي يحصل له العلم بها.
وأضاف أن العديد من الفصول في تونس تحمي المبلغ عن جريمة أو فساد، ومنها بالخصوص الفصل 80 من المجلة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب، إضافة إلى القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، والذي ينص على حماية المبلغ.

ويشار الى أن قضية التآمر على أمن الدولة موقوف على ذمتها بالخصوص كل من رجل الأعمال شفيق جراية وصابر العجيلي المدير العام السابق المدير الساّبق للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالقرجاني وعماد عاشور المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية.
وتم الاستماع في هذه القضية الى شهادات كل من وزير الداخلية الأسبق محمد ناجم الغرسلي ورئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد وعدد من الأمنيين.
وقرر قاضي التحقيق تغيير صفة ناجم الغرسلي في القضية من شاهد إلى متهم وإصدار بطاقة جلب في شأنه، نظرا لتعذّر حضوره في أكثر من مناسبة، غير أنه لم يتم تنفيذها لتحصن الغرسلي بالفرار.
وحددت محكمة التعقيب بتونس موعد 23 أوت 2018 للنظر في هذه القضية.