وبين أنه وإثر الاستماع لمنوبه والإدلاء بأقواله سيتم استدعاء عدد من المدوّنين وكلّ من تعرّض إلى وزير الداخلية السابق وساهم في ترويج الإشاعة .
وكانت الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجرامية قد استمعت إلى لطفي براهم بخصوص القضيّة التي رفعها وارتكزت حول محورين إثنين، الأوّل تعلّق بالمسّ من شخصه ومن تاريخه المهني خاصّة وأنّه ينتمي إلى سلك القوات الحاملة للسلاح والثاني تعلّق بالمسّ من أمن الدولة الداخلي والخارجي، عبر بثّ إشاعات مغرضة وإحداث البلبلة بين أفراد الشعب وضرب العلاقات الدبلوماسيّة وتشويه العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة.

يذكر انّ محامي وزير الداخلية السابق قد صرّح سابقا بأنّه تمت مطالبة النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي وإحالة القضيّة على القضاء العسكري نظرا لصفة منوّبه باعتباره ينتمي للقوات الحاملة للسلاح وخطورة التهمة الموجّهة إليه.

كما يشار إلى أنّ وزير الداخلية السابق لطفى براهم الذي تمّت إقالته يوم 6 جوان 2018 كان نفى سابقا في تصريح إذاعي ماراج حول "تورطه في التحضير لانقلاب في تونس بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات الإماراتى، قائلا " إنّ هذه التهمة خطيرة وتجاوزت كلّ الحدود" بعد أنّ أورد الكاتب الصحفي الفرنسي نيكولا بو في مقال نشره على الموقع الالكتروني "موند افريك" أن لطفي براهم، ، التقى أواخر ماي الفارط رئيس جهاز الاستخبارات الإماراتي بجزيرة جربة (جنوب شرق تونس)، مشيرا إلى أن اللقاء تناول الإعداد لعملية انقلاب في تونس."