وعزا المسؤول، تفاقم أزمة الصناديق الاجتماعية الى عدة عوامل، أهمها ارتفاع عدد المتقاعدين ما انجر عنه زيادة جرايات التقاعد مقابل تراجع حجم الانتدابات في الوظيفة العمومية، مشيرا الى أن الوضع الحالي يشهد تطورا لكلفة التقاعد المبكر.
وأفاد، أن نسبة تقدر ب 35 بالمائة من الأجراء يتقاضون أجرا أقل من الأجر المهني المضمون، مؤكدا أن خطة الاصلاح ترتكز الى حث الناشطين في القطاع الموازي على التصريح بمداخليهم والانضواء ضمن اطار خدمات الضمان الاجتماعي.
وأكد ضرورة اعتماد آليات مبسطة لتحفيز النشاطين في الاقتصاد غير المنظم على الانخراط في أنظمة الضمان الاجتماعي بهدف محاربة ظاهرة التهرب من أنظمة الضمان الاجتماعي، معتبرا أن ذلك يتم عبر ضمان التنسيق بين مختلف هياكل وأجهزة الرقابة في الدولة .

وتراهن الحكومة حسب الوزير، في تجسيد توافقات مع شريكيها الاجتماعيين بزيادة عامين في سن التقاعد الاجباري بحلول سنة 2020، وب3 سنوات في التقاعد الاختياري.
ويشمل اجراء اصلاح أنظمة التقاعد العمومي، الترفيع ب 3 نقاط في نسبة الاشتراكات في أنظمة الضمان الاجتماعي، يتم توزيعها بنسبة 2 بالمائة على المؤجر و 1 بالمائة على العون العمومي.
وتعتزم الحكومة الترفيع بعامين في سن التقاعد لتبلغ 62 سنة بهدف اصلاح نظام التقاعد في القطاع الخاص، مع الترفيع في التقاعد لأسباب اقتصادية من 50 الى 52 سنة علاوة على الترفيع التدريجي في المساهمات لتصل الى 3 بالمائة.