وقال إن المناخ العام الذي يخيم على البلاد حاليا هو "مناخ 1987"، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تلعب اليوم دورا معاديا لحرية التعبير وتتسم بالتوجه إلى غلق باب الحريات وتضييق الخناق على الإعلاميين والصحافيين.
وأضاف أن الحكومة قدمت مشروع قانون للاتصال السمعي البصري وصفه بـ"الكارثي"، معتبرا أنه لا يستجيب للمعايير الديمقراطية وهو قانون أعد على المقاس، وفق تعبيره.

ولاحظ البغوري أن "فريق السلطة يعمل على إعادة الاعلام العمومي إلى إعلام حكومي"، مشيرا إلى أن عددا من القنوات لا نعلم اليوم مصادر تمويلها، وقال في هذا الخصوص "ربما تكون نتيجة لعملية تبييض أموال".
من جانبه أبرز البشير الكتيتي ممثل الجمعية التونسية للمحامين الشبان أن الدستور التونسي يتضمن أقوى البنود في ما يتعلق بحرية التعبير ولكن في المقابل قانون الصحافة يتضمن نصوصا زجرية لا تتلاءم مع وضعيات الانتقال الديمقراطي.

وأشار إلى أن بعض الممارسات القضائية لا تعترف بالمراسيم التي وقع سنها في الغرض (المرسومان 115 و116) ، مشددا على أن الضغط المدني هو السبيل الوحيد لضمان استمرار منظومة الحريات وعدم ارتدادها إلى الوراء.
م ع