السليطي: لم يتم ايقاف قاضية بالمحكمة الابتدائية بتونس اثناء أدائها عملها

Jeudi 08 Mars 2018



Jeudi 08 Mars 2018
باب نات - نفى الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، سفيان السليطي، اليوم الخميس، نفيا قاطعا ما تردد من اخبار حول قيام وكيل الجمهورية بالمحكمة المذكورة امس الاربعاء، بايقاف قاضية اثناء أدائها عملها.

وشدد السليطي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ،ان ما تداولته امس الاربعاء بعض وسائل الاعلام بخصوص هذه الحادثة المزعومة لا يستقيم لا من الناحية الاجرائية و لا القانونية موضحا أن الاجراءات المتبعة لايقاف احد القضاة تمر عبر تولي التفقدية العامة بوزارة العدل مباشرة الابحاث في "صورة وجود شبهة "ما ضد احد القضاة ، اما التتبعات الجزائية فيقوم بها المجلس الاعلى للقضاء الذي يتمتع بصلاحية رفع الحصانة عن القاضي المعني بالتتبع الجزائي.


ودعا السليطي وسائل الاعلام الى التحري وعدم نشر اخبار زائفة و الرجوع الى المصادر الرسمية مشيرا الى ان مثل هذه الافعال "جرائم يعاقب عليها القانون" كما حث الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي البصري كفاعل في القطاع السّمعي البصري (الهايكا) على التدخل في صورة تسجيل مثل هذه التجاوزات الاعلامية.

يذكر ان بعض وسائل الاعلام قد تداولت امس خبرا مفاده أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذن بإيقاف قاضية بنفس المحكمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها تأديبيا وجزائيا وذلك على خلفية الاشتباه بتورطها في جرائم رشوة إثر ورود معلومات وقرائن مصورة حول تلقيها مبالغ مالية .


  
  
     
  
cadre-61cf1b424ba740fc9e8fbea7d098fd64-2018-03-08 10:12:16






2 de 2 commentaires pour l'article 157338

Mandhouj  (France)  |Jeudi 08 Mars 2018 à 06h 35m | Par           
علی كل , يجب التثبت .. ثم إسقاط الحمايۃ السياسيۃ و القضاءيۃ و الأمنيۃ علی الفساد هو الطريق الصحيح لبناء تونس الشفافيۃ و العدل.. و هذا معلوم للجميع و يلزمه قرار سياسي .. تونس يجب أن يقف لها أبناءها الشرفاء..

Hindir  (Tunisia)  |Mercredi 07 Mars 2018 à 22h 16m |           
هذه هي الحرب الحقيقية على الفساد. لأن الحرب على الفساد لا يمكن أن يتكفل بها شخص مهما كانت مكانته و مهما كان مركزه.الحرب على الفساد مسؤولية الجميع و لكن بدرجات متفاوتة. والمسؤولية الكبرى والتي تتمثل في أخذ القرار بالجلب و الإيقاف والإحالة على الدوائر القضائية المختصة، هذة المسؤولية تقع على عاتق السلطة القضائية التي لا يمكن أن تعلو عليها سلطة سوى سلطة رب العالمين. و حين تتحرك السلط القضائية في الاتجاه الذي ينص عليه الدستور، حينها لن يجد الفاسدون
مهربا ولن يفلتوا من القصاص. كان الله في عون كل قاض نزيه ووفقه إلى ما فيه خير هذه الأمة





En continu
  
Tunis: 32°

















Derniers Commentaires