عدم توافق رؤساء الكتل بالبرلمان حول أعضاء المحكمة الدستورية وترحيل المسألة إلى الجلسة العامة

Mercredi 07 Mars 2018



Mercredi 07 Mars 2018
باب نات - لم يتوصّل رؤساء الكتل البرلمانية، اليوم الأربعاء، إلى توافق بخصوص أعضاء المحكمة الدستورية وتم ترحيل المسألة إلى الجلسة العامة التي ستعقد يوم 13 مارس الجاري للحسم فيها.
ورغم عدم التوصل إلى توافق بين رؤساء الكتل، تمسك رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بالإبقاء على موعد الجلسة العامة (13 مارس) وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية في أقرب وقت ممكن، بقطع النظر عن التوصل إلى توافق من عدمه.

وأوضح حسونة الناصفي عن حركة مشروع تونس، أنّ جلسة اليوم كانت مناسبة لمحاولة إيجاد صيغة للتوافق بين مختلف الكتل قبل المرور إلى الجلسة العامة، لكن النقاش لم يفض إلى توافق. وبيّن أنه تم التعرّض إلى بعض الإشكاليات التي نظرت فيها اللجنة الانتخابية منذ شهر جويلية 2017 عند قبولها للملفات وهي إشكاليات تختلف حولها وجهات نظر الكتل البرلمانية، وفق تعبيره. واعتبر أنّ ما حدث اليوم وعدم حصول توافق يؤكّد استحالة أن يصل المجلس إلى توافق بأغلبية الثلثين حول أعضاء المحكمة الدستورية المطالب بانتخابهم.


من جانبها قالت رئيسة كتلة آفاق تونس ليليا يونس الكسيبي أن الاختلاف بين رؤساء الكتل سببه أن إحدى المترشحات لعضوية المحكمة غير مباشرة وملحقة بوزارة العدل.
وأكّدت أن كتلة آفاق تونس مع التوافقات ومع إرساء المحكمة الدستورية في أقرب الآجال، لكن مع تفادي الإشكاليات وتطبيق القانون والفصل التاسع المنظّم للمحكمة الدستورية، الذي ينص على مباشرة الأعضاء لمهامهم.

أمّا غازي الشواشي عن الكتلة الديمقراطية، فقد بيّن أن المحور الأساسي في جدول أعمال رؤساء الكتل هو التوافق حول أعضاء المحكمة الدستورية، باختيار 4 أعضاء من ضمن 8 أعضاء اختارتهم لجنة الفرز. وأوضح أنه تبيّن أنّ إحدى المترشّحات كانت قاضية لكن تم إلحاقها بوزارة العدل ممّا افقدها صفة قاضية مباشرة، مضيفا أنّ هذه المسألة كانت محلّ اختلاف بين رؤساء الكتل بين مطالبين بإعادة النظر في الملف وتطبيق القانون باحترام الشروط وبين متمسّك بها على غرار كتلة حركة نداء تونس.
ولفت إلى أنّ عدم تحقيق التوافق أدى إلى تحويل المسألة إلى الجلسة التي سيكون مآلها الفشل وعدم تحصّل أي مترشّح على النسبة المطلوبة من الأصوات( 145 صوتا).

وكانت الاجتماعات السابقة لرؤساء الكتل أكدت على ضرورة التوصّل إلى الحد الأدنى من التوافقات، باعتبار أن التصويت على أعضاء المحكمة الدستورية يتطلب موافقة 145 نائبا على الأقل والمرور إلى الجلسة العامة، مهما كانت نتيجة التوافقات.

ويذكر أن الملفات المقبولة للترشحات لعضوية المحكمة الدستورية التي اختارتها لجنة الفرز هي في حدود 8 ملفات، تم قبول خمسة منها في اجتماع اللجنة في 12 جويلية الماضي وتم استكمال 3 ملفات أخرى في شهر نوفمبر الماضي، وهي لكل من العياشي الهمامي وسناء بن عاشور وسليم اللغماني ونجوى الملولي وزهير بن تنفوس وروضة الورسيغني (مختصون في القانون) وعبد اللطيف البوعزيزي وشكري المبخوت (غير المختصين في القانون).

يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية يقدمان أيضا ترشيحاتهما لعضوية المحكمة الدستورية التي أحدثت بمقتضى قانون أساسي تمت المصادقة عليه في ديسمبر 2015.
كما يعين مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء للمحكمة الدستورية يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون وينتخبهم بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه.
ليلى


  
  
     
  
cadre-b150b6f0a7f4180acd68424494ba8862-2018-03-07 16:54:48






4 de 4 commentaires pour l'article 157316

Mandhouj  (France)  |Mercredi 07 Mars 2018 à 21h 02m | Par           
@Patriote 1976. لقد أضحكتني , ﷲ يهديك. هو في الحقيقۃ عندو شهرا لم يأكل اللحم , ليس لشيء , سوی تضامنا مع تلك المرأۃ التي لم تأكله منذ ثلاثۃ أشهر ! ! ! علی كل حال أكثر ما يمكن أن يحصل له شرا من جانب النواب , أن يضرب عن الطعام ثلاث أو أربع أيام .. أما الشر الذي قد تحدثه قراش لرءيس الجمهوريۃ هو أنها باش تهججو الخلا , من كثرۃ رداءتها. تحياتي لك.

PATRIOTE1976  ()  |Mercredi 07 Mars 2018 à 18h 32m |           
@Mandhouj

هو بطبيعتو عندو شهر ما كلاش اللحم

Mandhouj  (France)  |Mercredi 07 Mars 2018 à 18h 27m | Par           
الرءيس باش يعمل إضراب جوع علی التقاعس الموجود ! ردوا بالكم !

PATRIOTE1976  (Tunisia)  |Mercredi 07 Mars 2018 à 18h 02m |           
يهدف نداء تونس الى تحصيل 6 اعضاء على الاقل اي الاربعة الذين سيعينهم رئيس الجمهورية اضافة ل2 اخرين حتى يتحكم في المحكمة الدستورية ليسقط ما يشاء من القوانين و يمرر ما يشاء

شخصيا كنت دافعت على فكرة انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية كليا من طرف المجلس الاعلى للقضاء حتى نناى بالاخيرة عن التجاذبات السياسية و الحزبية من جهة و لان عملها هو بالاساس فني و قانوني لا يستدعي انتماءات او ضغوطات سياسية من جهة اخرى

الان واضح و جلي طبيعة الاشخاص الذين سيدافع عنهم نداء تونس و الذين سيعينهم رئيس الجمهورية
هم في كلمة اشخاص طيعون
يمكن ان يتسببوا في فضائح قانونية مثل نكران العدالة في قانون المصالحة الادارية
من طرف الهيءة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين





survey services
En continu


29°
28° % 45 :الرطــوبة
تونــس 18°
6.2 كم/س
:الــرياح

الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
28°-1825°-1825°-1427°-1425°-18













Derniers Commentaires