''الاستثمار في زمن الأزمات'' محور المنتدى الخامس للجباية في صفاقس

Jeudi 08 Février 2018



Jeudi 08 Février 2018
باب نات - "الاستثمار في زمن الأزمات: ما هي الحوافز؟"، هو موضوع المنتدى الخامس للجباية الذي انطلقت اشغاله، الخميس بصفاقس، ببادرة من المعهد العربي لرؤساء المؤسسات فرع صفاقس.
وبين وزير المالية، محمد رضا شلغوم، بالمناسبة، أن الاستثمار في سياق ما بعد الثورة صار يعرف صعوبات وان تونس قادرة على الخروج من الأزمة من خلال تفعيل المحركين الرئيسيين للنمو، الا وهما الاستثمار والتصدير.

وبين أنّ محرك الاستثمار عرف تشريعات جديدة من شأنها فتح الأفق أمامه عززها انعقاد أول اجتماع، أمس الاربعاء، للهيئة التونسية للاستثمار وما أتى به من توجهات لتبسيط الإجراءات الخاصة بالاستثمار. وأكد الوزير أن الأمرين الخاصين بتبسيط إجراءات الاستثمار وحذف التراخيص سيتم استصدارها قريبا كما جدد أهمية الشباك الموحد صلب الهيئة التونسية للاستثمار كوسيلة يتوقع أن تكون ناجعة في تيسير الاستثمار.

كما ذكر بأهمية الإطار القانوني الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2018 حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص ملاحظا أنه تم شرع بعد في تفعيله عبر 19 مشروع مهيكل بقيمة مالية جملية تزيد عن خمسة ألاف مليون دينار.
وقال إن المحرك الثّاني الذي تعمل الدولة على تفعيله من أجل خلق النمو هو التصدير من خلال توفير ظروف ملائمة لتطويره والتعريف بالمنتوج التونسي وقيمته العالية على غرار زيت الزيتون كأحد روافد القيمة المضافة المنشودة.

وقدم المستثمر والمصدر عبد العزيز المخلوفي شهادة عن تجربته ورؤيته بخصوص التشجيعات التي أتى بها قانون الاستثمار الجديد وتأثيرها على أنشطته الصناعية والتصديرية معتبرا أنه "ليس من السهل رغم هذه التشجيعات النجاح في تصدير زيت الزيتون المعلب في ظل المنافسة الشرسة وعدم استقرار الإنتاج وقيمة العملة".

وانتقد التشجيعات المخولة بعنوان الاستثمار الفلاحي الذي يقوم به إلى جانب التحويل معتبرا إياها "لا تشمل كبار المستثمرين حيث تقتصر على الصغار منهم وهو ما يؤدي الى وضع عراقيل أمام هيكلة للقطاع وتطويره على مستوى عال". كما انتقد غياب رؤية واستراتيجية تهم قطاع المياه الذي يشكو من ندرة وشح كبيرين داعيا الى ضرورة وضع برنامج ضخم لتحلية مياه البحر.

وأقر وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، تفاعلا مع هذا التدخل، "بصعوبة الوضعية في قطاع المياه في تونس ونقص المخزون في السدود رغم المجهودات الكبرى المبذولة في القطاع" وفق قوله.
وأبرز الطيب أن الدولة تتجه، أمام العجز الذي يصل إلى 300 مليون متر مكعب، الى تثمين الموارد غير التقليدية للمياه ولا سيما تحلية مياه البحر.
واستعرض في هذا الصدد، مجموعة من المشاريع ومنها محطة جربة التي ينتظر أن تدخل في المرحلة التجريبية في أفريل 2018 ومشروع محطة سوسة، التي سينطلق إنجازها وتصل طاقة إنتاجها إلى 50 الف متر مكعب واقتراب انطلاق محطة قرقنة وكذلك محطة صفاقس التي انطلقت الدراسات الخاصة بها ومحطة الزارات بقابس. واعترف الوزير كذلك، بوجود "تأخر" في استغلال المياه المستعملة المعالجة الذي لا يتجاوز سنية 15 بالمائة. وأعلن عن إطلاق دراسة خاصة بالمياه في تونس في أفق 2050.

وأكد رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، أحمد بوزقندة، من جانبه، أنّ تجاوز حالة أزمة الثقة التي يعرفها قطاع الاستثمار في الوقت الحالي يتطلب "تركيز المجهودات على مناخ الاستثمار وظروفه والاهتمام بخصوصيات السياق السياسي والديمقراطي الحالي وحالة الفراغ من الناحية الاجتماعية". ودعا الأطراف الاجتماعيين للعمل على العقد الاجتماعي مع القطع مع منوال التنمية القديم. وشدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار حاجيات المستثمرين المحليين والدوليين مقرا بان أزمة الثقة لا تحل لا بالقانون الجديد للاستثمار أو غيره من الإجراءات ولكن فقط عبر نظرة اقتصادية وصناعية واضحة المعالم في مختلف القطاعات.

وتراوحت مواقف المتدخلين في المنتدى من قانون الجديد للاستثمار، بين منتقدة ومرحبة ولئن ثمن عدد منهم تنوع الإجراءات وتوسعها فقد اعتبر آخرون، أنها تشكو من التشتت والمحدودية بالنظر إلى كونها لا تغطي كل الأنشطة أو لا ترتقى إلى الحجم المأمول وفق تقديرهم.
مسك


  
  
     
  
cadre-965eec6b363a698eaef2f028ef441b7c-2018-02-08 14:10:40






0 de 0 commentaires pour l'article 155673





En continu


25°
25° % 69 :الرطــوبة
تونــس 22°
5.1 كم/س
:الــرياح

الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
25°-2224°-2025°-1730°-1721°-19













Derniers Commentaires