وأوضحت أنه "في بعض الأحيان تجد الهيئة نفسها أمام ملف مهم جدا لا يمكن دراسته في ظرف 17 يوم فقط"، وذلك خلال مداخلتها اليوم الخميس بمناسبة انعقاد الأيام السادسة عبد الفتاح عمر للقانون الدستوري، تحت عنوان "فقه قضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين"، التي نظمتها الجمعية التونسية للقانون الدستوري.

وأثارت الشيخاوي بالمناسبة، مسألة مشروع القانون المتعلّق "بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهويّة والبلدية"، وأكدت أنه قانون لا دستوري، مشيرة الى أن هذا القانون مخالف للفصل 65 من حيث الشكل وللفصل 21 من الدستور الذي ينص على أن "المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، ومتساوون أمام القانون دون تمييز".

من جهته، تطرق ، سليم اللغماني، رئيس الجمعية التونسية للقانون الدستوري، الى مسألة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة الذي صادق عليه البرلمان يوم 5 جويلية 2017، والذي طرحت بعض فصوله (الفصول 2 و10 و11 و24 و33) على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين واعتبرتها لادستورية.
واعتبر اللغماني أن هذا القانون يطرح إشكالا في النقطة المتعلقة بإمكانية سحب الثقة من أعضاء هذه الهيئات من قبل مجلس نواب الشعب.
هند