تونس: 37 بالمائة من المباني التونسية لا تستند إلى ترخيص قانوني

باب نات - اعتبر وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي، السبت، بالمهدية أن "حوالي 37 بالمائة من المباني التونسية لا تستند إلى ترخيص قانوني".

وعزا العرفاوي الأمر إلى "طول الإجراءات سواء منها المتعلقة برخص البناء، التي تتجاوز فترة الحصول عليها، في العديد من الحالات، السنة أو بالمشاكل العقارية وتسوية وضعيات الأراضي المزمع إقامة البناءات عليها".

...

وشدد الوزير، خلال زيارة أداها إلى الجهة، على "القوانين والتراتيب الخاصة بالسكن في تونس يجري تعديلها ومراجعتها لتلافي العراقيل المذكورة والنزول بنسبة المباني دون رخص قانونية".

وأبرز، لدى إطلاعه على سير أشغال مشروع فتح المعبر المائي الثاني لسبخة بن غياضة، أن "مؤسسة عمومية سيتم إحداثها خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 وستكلف بإعداد الدراسات والبحث عن مستثمرين لإنجاز المشروع السياحي المندمج المبرمج في المنطقة".
ولاحظ العرفاوي، من جهة أخرى، وجود العديد من النقائص على مستوى البنية التحتية في مختلف مناطق الولاية مبينا أن"مجموعة من المقترحات سيقع رفعها إلى مجلس نواب الشعب للموافقة تضمن تحسين هذه البنية خلال السنوات القليلة القادمة".
وأوضح الوزير أن "العمل متواصل على ايجاد مصادر تمويل جديدة لمتابعة مشاريع حماية المهدية المدينة من الفيضانات معاضدة للمشروع، الذي يجري إنجازه حاليا بكلفة 4 ملايين دينار".

تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

3 de 3 commentaires pour l'article 152636

Kerker (France) |Dimanche 17 Decembre 2017 à 10h 30m |

Je pense qu’il y a une sous-estimation ou un mauvais recensement du taux, mis a part les constructions nationales publiques et les appartements situés dans les immeubles, on peut situer le taux de constructions illégales entre 75 et 90%. Il suffit juste de visiter les maisons individuelles délivrées par le CNEL pour se rendre compte des faits. La majorité de ses logements ont perdus leurs valeurs esthétiques et sanitaires avec perte des jardins
et construction d’immeubles. Le premier travail à faire c’est d’ancrer les sciences sociales et culturelles dans les cœurs de nos citoyens.

Alerter