من جانبه قال وزير العدل غازي الجريبي في تصريح إعلامي " إن هذا الإتفاق سيكون أداة لدفع البحث العلمي، وتكوين الموارد البشرية في المؤسسة السجنية وفي صفوف الطلبة"، مشيرا الى أن الاتفاق يهدف الى تحقيق التكامل بين البحث الأكاديمي والمقاربة الأمنية والعمل الميداني.
من جهته أكد المدير العام للسجون والإصلاح الياس زلاق أن تطوير برامج التأهيل وملاءمتها مع المعايير الدولية يتطلب أساسا دراسة الظواهر والحالات، مؤكدا أن هذه الدراسات ستمكن من تحسين الخدمات التي تقدمها إدارة المؤسسة السجنية إلى المساجين.
أما وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس الذي حضر حفل التوقيع فقد أوضح أن توقيع إتفاق التعاون يتنزل في إطار برنامج إصلاح للتعليم العالي، مؤكدا ان الجامعات مطالبة اليوم بالانفتاح على محيطها للقيام بدورها في تحفيز التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن للعلوم الإنسانية والإجتماعية في هذه المرحلة الانتقالية دور أساسي في تسهيل المفاهيم وتقديمها بشكل أفضل وبطريقة علمية للمجتمع.
من جانبه اعتبر العميد بجامعة العلوم الإنسانية والاجتماعية أن المقاربة الأمنية وحدها غير كافية لمكافحة الظواهر الجديدة التي تغزو المجتمع، مبينا في هذا الإطار أن دور الدراسات والبحوث العلمية ضروري لذلك.
ليلى