وبعد ان ذكرت بأن المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر ينظم العمل على القضايا المنشورة لدى المحاكم، لفتت نقابة الصحفيين الى أن تناول مثل هذه القضايا في وسائل الاعلام السمعية والبصرية يخضع الى مجموعة من الضوابط المرتبطة باحترام حقوق الانسان.

وأوصت الصحفيين بضرورة احترام قرينة البراءة والتقيد بضوابط القانون فيما يتعلق بمحاضر البحث والتحقيق مؤكدة أن نشرها ممنوع قانونا بينما لا يجرم القانون نشر معطيات حولها.

وكانت الوكالة العامة للقضاء العسكري اصدرت يوم 10 نوفمبر الحالي بيانا تضمن نقدا للتعاطي الاعلامي مع التهمة الموجهة الى رجل الأعمال شفيق جراية وقيادات أمنية رفيعة، حيث اعتبرت وكالة القضاء العسكري أن المحتويات الاعلامية مست من قرينة البراءة وأنه تم خلال الحصص التي تناولت الموضوع نشر وثائق التحقيق قبل تلاوتها في جلسة علنية.
سارة