<img src=http://www.babnet.net/images/2b/korchiddddvcx2.jpg width=100 align=left border=0>
باب نات -
انتهى الملتقى الوطني حول "المصادرة كآلية للمحاسبة ومكافحة الفساد"، المنعقد اليوم الخميس بالعاصمة، إلى جملة من التوصيات منها تسريع نسق التصرف في الأموال والمكتسبات المعنية بالمصادرة لضمان مردوديتها المالية والإبقاء على مواطن الشغل، فضلا عن الوقوف على مواطن النقص في أحكام مرسوم المصادرة والعمل على إرساء نظام عام ودائم للمصادرة المدنية يكون مطابقا للدستور التونسي ومستلهما من مضامين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى الاستئناس بالتجارب المقارنة من الدول الأوروبية أو السكسونية.
كما ركزت توصيات الملتقى على ضرورة استلهام الأحكام الخاصة بالمصادرة المدنية القائمة على الاستقلال عن الدعوى الجزائية في اعتماده على معيار الكسب غير المشروع وضبط مسار متكامل وناجع كفيل بتحقيق النتائج المرجوة في مجهود الدولة لمكافحة الفساد.
وتم التأكيد كذلك على أهمية السعي إلى مزيد التنسيق بين مختلف الهياكل والهيئات العاملة في مجال مكافحة الفساد وذلك بتدعيم التعاون والتواصل بين جميع هذه الهيئات، والعمل على إيجاد الحلول القانونية والعملية الممكنة لتجاوز الصعوبات التي حالت دون استرجاع الأنوال المنهوبة في الخارج، فضلا عن العمل على تجاوز طول فترة الائتمان العدلي والتصرف القضائي، الأمر الذي يستدعي إيجاد الحلول التشريعية والعملية لتسليم هذه الأملاك إلى الدولة بوصفها الجهة التي انتقلت إليها الملكية وتكون بذلك مطالبة بحسن التصرف فيها.
كما ركزت توصيات الملتقى على ضرورة استلهام الأحكام الخاصة بالمصادرة المدنية القائمة على الاستقلال عن الدعوى الجزائية في اعتماده على معيار الكسب غير المشروع وضبط مسار متكامل وناجع كفيل بتحقيق النتائج المرجوة في مجهود الدولة لمكافحة الفساد.
وتم التأكيد كذلك على أهمية السعي إلى مزيد التنسيق بين مختلف الهياكل والهيئات العاملة في مجال مكافحة الفساد وذلك بتدعيم التعاون والتواصل بين جميع هذه الهيئات، والعمل على إيجاد الحلول القانونية والعملية الممكنة لتجاوز الصعوبات التي حالت دون استرجاع الأنوال المنهوبة في الخارج، فضلا عن العمل على تجاوز طول فترة الائتمان العدلي والتصرف القضائي، الأمر الذي يستدعي إيجاد الحلول التشريعية والعملية لتسليم هذه الأملاك إلى الدولة بوصفها الجهة التي انتقلت إليها الملكية وتكون بذلك مطالبة بحسن التصرف فيها.
وأكدت التوصيات كذلك على ضرورة تسهيل النفاذ إلى المعلومات ورفع كل القيود في سبيل تحصيلها وضمان نجاعة التحقيقات من خلال تدعيم ومؤازرة جهود الهياكل المتخصصة في مكافحة الفساد، الأمر الذي يضمن مزيد النجاعة في الكشف عن مظاهر الفساد المالي والتصدي له، والعمل على جعل المصادرة تقاوم الفساد ولا تكون ظرفية ومناسباتية وذلك عن طريق سن إطار تشريعي مؤسساتي مع توفير الضمانات اللازمة للمصادقة عليها.
هند
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 149470