أنور بن حسن: انتخاب مقعد واحد في ألمانيا يكلف الهيئة 500 ألف دينار

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/anouar-ben-hsane-640x400.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - أبرز صباح اليوم الأربعاء، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنيابة أنور بن حسن، أن الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا ستكلف الهيئة 500 ألف دينار.

وأضاف أنور بن حسن في تصريح لاذاعة شمس أن جميع القرارات الترتيبية بصدد إعادة صياغتها منها قرار الرزنامة والتسجيل والترشحات وذلك لأن القانون تم تنقيحه في سنة 2017.

...

وتابع أن الانتخابات التشريعية الجزئية جاءت على حين غرة وهي استثنائية "وبالتالي للانتخابات الاستثنائية رزنامة استثنائية وبالتالي تسحيل استثنائي".

وكان أنور بن حسن، أكد أن "مجلس الهيئة سيجتمع يوم الخميس، لإصدار قراره المتعلق بمسألة التجديد الجزئي في ثلث تركيبة المجلس، بعد أن ورد على المجلس مكتوب في الغرض من البرلمان".

وبين بن حسن في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، يوم الثلاثاء، أنه سيتم الإستئناس بجملة من الآراء، من بينها رأي المحكمة الإدارية الإستشاري، لإصدار القرار.

وأوضح في هذا الشأن أنّ المحكمة وضعت خارطة طريق تمثلت في انتخاب رئيس للهيئة الإنتخابية في مرحلة أولى ومن ثم المرور إلى تجديد ثلث الأعضاء، ملاحظا أنها وضعت قاعدة عامة للمجلس الحالي وللمجالس القادمة مفادها أن سد الشغور الناتج عن الإستقالات يكون هدفه إنهاء المدة الأصلية المتبقية للأعضاء المستقيلين.

وحول تلويح بعض أعضاء الهيئة بالإستقالة ورفضهم الدخول في عملية القرعة، نفى بن حسن هذه المسألة، مؤكدا أنه لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع. وقال في هذا الصدد: "أنا شخصيا لا أرفض إجراء القرعة وأعتبرها إجراء قانونيا لا بد من الإلتزام به".
يذكر أنّ رئيس مجلس النواب قد راسل هيئة الإنتخابات لتذكيرها بحلول آجال إجراء القرعة لتجديد ثلث تركيبة مجلس الهيئة طبقاً لأحكام الفصلين 126 و148 من الدستور والفصل 32 من القانون الأساسي المحدث للهيئة الإنتخابية.

وبخصوص الإنتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا، ذكر أنور بن حسن بأن عملية التسجيل قد انطلقت منذ الأحد الماضي، "خلافا لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن انطلاقها يوم الثلاثاء".

ولفت إلى أن الهيئة وفرت 10 مراكز إقتراع و15 مكتبا لهذه الإنتخابات الجزئية بألمانيا، موضحا أن الآجال المضبوطة لا تسمح بتكوين هيئة فرعية هناك، مما تطلب اللجوء إلى الهيئة الفرعية التي عملت في إنتخابات 2014 واختيار اثنين من أعضائها.

كما شدد على أنّ وفدا من مجلس الهيئة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ومن رجال القانون سيتحولون إلى ألمانيا من أجل العمل على تأمين نزاهة هذه الإنتخابات الجزئية.
وكانت الهيئة أعلنت عن إجراء هذه الإنتخابات إثر تقديم النائب عن دائرة ألمانيا، حاتم شهر الدين الفرجاني، استقالته من المجلس النيابي بعد أن تم تعيينه كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفا بالدبلوماسية الإقتصادية، عقب التحوير الحكومي الأخير.

وكان صدر بالرائد الرسمي عدد 191 لسنة 2017 والمؤرخ في 3 أكتوبر 2017 أمر رئاسي يتضمن فصلين ويتعلق بدعوة الناخبين التونسيين المقيمين بألمانيا والمسجلين بها للإنتخابات التشريعية الجزئية، أيام 15 و16 و17 ديسمبر 2017".



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 149001


babnet
All Radio in One    
*.*.*