باب نات - قال المحامي شرف الدين القليل، الناطق باسم حملة "مانيش مسامح" الرافضة لمشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، إن الوقفة الإحتجاجية التي ينفذها اليوم الأربعاء أنصار الحملة، أمام مجلس نواب الشعب، بالتزامن مع الإنطلاق في مناقشة مشروع القانون، هي الوقفة الثانية في أقل من 24 ساعة، إذ نفذت الحملة مساء أمس الثلاثاء احتجاجا مشابها أمام المسرح البلدي بالعاصمة، "من أجل استنفار كل القوى الشبابية والوطنية للالتحاق بالحملة ومناهضة هذا القانون الذي يريد الائتلاف الحاكم تمريره بالقوة".

وأضاف القليل في تصريح إعلامي، أن "الإئتلاف الحاكم مصر على تمرير مشروع قانون، حتى على حساب مخالفة القانون، باعتبار أن البرلمان يشرع اليوم في مناشة مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري والحال أن المجلس الأعلى للقضاء لم يبد بعد رأيه الإستشاري الوجوبي، مما يجعل أشغال مجلس النواب باطلة"، حسب رأيه. كما لاحظ أن "كل خطوة يقوم بها الإئتلاف الحاكم ستجابهها قوى المجتمع المدني بالإحتجاج والرفض".