باب نات - اعتبرت الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية ان الحاجة اليوم "ماسة لمراجعة التشريعات والقوانين المؤثرة سلبيا في تمتع المواطنين بحرياتهم الفردية والعامة خصوصا منها المجلة الجزائية " .

ودعت الهيئة في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين بمناسبة الذكرى الستين لاعلان الجمهورية السلطات المعنية الى مزيد العناية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حتى تترسخ ثقة الجهات والنساء والشباب والفئات الهشة في الجمهورية وقيمها وجددت الهيئة دعوتها الى "تفعيل المضامين السياسية التي وردت في الدستور خصوصا منها استكمال بناء مؤسسات الجمهورية مثل المحكمة الدستورية وهيئة حقوق الانسان وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة وهيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وغيرها من الهيئات المستقلة مؤكدة في هذا الصدد على ضرورة التزام السلطة التنفيذية بمبدا استقلالية هذه الهيئات المختلفة وتوفير مستلزمات العمل لها باعتبارها ضامنة للتوازن بين السلط وداعمة للديمقراطية.