وزارة التربية تقاضي مدير عام الإمتحانات بسبب صفقة مع ''قروي اند قروي''
باب نات -
كشفت منظمة أنا يقظ أنها أنجزت 32 تحقيقا استقصائيا يعنى بالفساد في تونس منذ جويلية 2016 ، فى قطاعات الاعلام الخاص والتربية وتمويل الأحزاب السياسية والرياضة إلى جانب المالية في مسألة تضارب المصالح والنفط والنقل العمومي والشركات المصادرة.
وأفادت المديرة التنفيذية بالنيابة للمنظمة منال بن عاشور الخميس خلال ندوة صحفية بالعاصمة، بأن المنظمة تقدمت ب 151 مطلب نفاذ إلى المعلومة تم إرسالها إلى المؤسسات العمومية وتمت الاستجابة إلى 63 مطلبا فقط.
وأفادت المديرة التنفيذية بالنيابة للمنظمة منال بن عاشور الخميس خلال ندوة صحفية بالعاصمة، بأن المنظمة تقدمت ب 151 مطلب نفاذ إلى المعلومة تم إرسالها إلى المؤسسات العمومية وتمت الاستجابة إلى 63 مطلبا فقط.
وأضافت أن عدد القضايا المرفوعة من طرف المنظمة ضد جهات مختلفة بلغ منذ جويلية 2016 حوالي 68 قضية، تتوزع على 6 قضايا جزائية و قضية استعجالية لدى القضاء العدلي و51 قضية لدى القضاء الإداري.
وأكدت أن منظمة أنا يقظ تعتمد في تحقيقاتها ضد الفساد على التقارير الرقابية على غرار تقارير دائرة المحاسبات والبلاغات الواردة على مركز أنا يقظ لدعم وإرشاد ضحايا الفساد ومطالب النفاذ التي توجهها إلى مختلف الوزارات والإدارات العمومية ، علاوة على التنقلات الميدانية التي يجريها فريق المنظمة.
وأبرزت أن العديد من التحقيقات وجدت صدى واسعا لأنها من وجهة نظرها " فضحت الفساد الموجود في بعض القطاعات " ، بينما تحقيقات أخرى اعتبرتها هامة "لم تحظ بالاهتمام الواسع".
صفقة مع 'قروي اند قروي'
كما أكّدت منظمة ''أنا يقظ'' أنّ وزارة التربية رفعت قضية ضدّ مدير عام الامتحانات عمر الولباني بسبب ابرامه عقدا اشهاريا مع مؤسسة ''قروي أند قروي'' بشكل مخالف للقانون.
اقرأ أيضا: كشف فضيحة فساد مالي واداري ضحيتها وزارة التربية
وقالت مديرة المشاريع بالمنظمة منال بن عاشور، إنّ عمر الولباني قام بإمضاء اتفاقية مع شركة قروي اند قروي لتركيز لافتتين إشهاريتين للشركة في مؤسستين تربويتين في ولاية أريانة تقعان في موقع استراتيجي هام، وفق تصريحها.
واعتبرت أنّه من غير المقبول أن تتعاقد وزارة التربية مع شركة اشهارية للقيام بإعلانات في مؤسسة تربوية، مشيرة إلى أنّ ذلك يشكل مخالفة للقوانين المعمول بها.
كما اعتبرت بن عاشور أن الإدارة التونسية لا تتجاوب بالشكل المطلوب مع المنظمة على الرغم من وجود ملفات فساد تهم الوزارات والإدارات، حسب تعبيرها.
وأشارت الى أن القضايا التى تم رفعها إلى القطب القضائي المالي لا تزال تراوح مكانها ولم يقع تحقيق فيها تقدما جديا، قائلة " القطب لم يتحرك بالشكل السريع والعاجل".
كما أبرزت أنه من خلال التحقيقات التى أنجزتها المنظمة برز بما لا يدع مجالا للشك أن الفساد مستشري في تونس في العديد من المجالات والقطاعات الحساسة في الإدارات وهناك تضارب في استغلال نفوذ وخاصة استشراء الفساد في الشركات المصادرة، حسب قولها.
وأكدت ضرورة أن تجد الدولة الحلول للنهوض بهذه الشركات وإدراجها في الدورة الاقتصادية، منتقدة " اللامبالاة في التعاطي مع ملف الشركات المصادرة وعدم متابعة الأملاك المصادرة".
وبالنسبة إلى التحقيقات القادمة أعلنت بن عاشور أن منظمة يقظ ستقوم بتحقيق استقصائي يهم كل من رجلي الأعمال سليم الرياحي وشفيق الجراية في مجال الفساد المالي.
24°
15°
Comments
5 de 5 commentaires pour l'article 145236