وخلال الجلسة اوضح النوّاب أنّ الإحصائيّات غير دقيقة لوجود عدّة صعوبات للحصول عليها من بينها عدم إعلام أغلب السّجناء مزدوجي الجنسيّة القنصليّات التّونسيّة بوضعيّاتهم بالإضافة إلى صعوبة الحصول على معطيات حول السّجناء التّونسيّين ببؤر التوتّر مشيرين إلى عدم احتواء الإجابة كذلك على معطيات بخصوص الأطفال التّونسيّين المتواجدين بالسّجون الأجنبيّة وأبناء النّساء السّجينات.

وشدّدوا في هذا السّياق على أهميّة قيام وزارة الشّؤون الخارجيّة بدراسة معمّقة حول عدد السّجناء وتصنيفهم حسب الجنس والعمر والحالة الاجتماعيّة وسبب الدّخول إلى السّجن لتكوين قاعدة بيانات واضحة ودقيقة حتى يكتسي تدخّل اللّجنة البرلمانيّة والسّلط الرّسميّة النّجاعة المطلوبة.

كما اقترحوا انتداب محامين مختصّين في القانون الدّولي الخاصّ لتوفير الإحاطة القانونيّة للمساجين وللجالية ككلّ باعتبار أّنّ ذلك يمثّل أحد مطالبهم مشددين على ضرورة الاهتمام بالسّجين بعد خروجه والإحاطة به نفسيّا وصحيّا وثقافيّا للاندماج في المجتمع .
وتمّ عرض ورقة العمل التي سيقع تقديمها لمكتب مجلس نواب الشعب والمتعلّقة بزيارة أعضاء من اللّجنة إلى سجني روما وفلورنس في إيطاليا لمعاينة وضعية السّجناء التونسيّين.
ليلى