Justice

المحكمة الإدارية تسجل ارتياحها للقرارات المعلنة بخصوص إحداث دوائر ابتدائية واستئنافية لها بالجهات



Dimanche 19 Mars 2017
بــاب نــات - سجلت المحكمة الإداريّة بكلّ إرتياح إستجابة رئاسة الحكومة لطلباتها وتقديراتها عبر المصادقة خلال مجلس وزري انعقد أمس السبت على إحداث 12 دائرة ابتدائيّة و4 دوائر إستئنافيّة ودعم الإطار البشري للقضاء الإداري ب60 قاض و120 بين كتبة وعملة وموظّفين.
وعبرت المحكمة في بيان لها عن التطلع لمواصلة التّعاون مع جميع الأطراف المتداخلة لدعم تركيز الهيكلة القضائيّة الجديدة على المستوى الذي يليق بمكانة القضاء الإداري وبمؤسّسات الجمهوريّة، مبينة أنّ المحكمة الإداريّة تولّت المشاركة في صياغة الخيار التّشريعي المضمّن بقانون الإنتخابات المحليّة بخصوص الهيكلة القضائيّة الجديدة للقضاء الإداري وإعتمادها كمرحلة أولى نحو تكريس لامركزيّة كاملة للقضاء الإداري.

كما تولّت المحكمة، وفق نص البيان، القيام بدراسة شاملة لحاجيات الهيكلة القضائيّة الجديدة إنطلقت منذ أشهر وداخل لجان بالمحكمة ثم ّكانت محلّ إجتماعات وزاريّة مع رئاسة الحكومة والوزارات المعنيّة وتوجّت بالموافقة الكليّة عليها.

وكان المجلس الوزاري المنعقد أمس قرر انتداب 20 قاض جديد بدائرة المحاسبات خلال سنة 2017 و60 قاض جديد للمحكمة الإدارية خلال سنة 2017 و500 قاض عدلي خلال سنتي 2017 و2018، فضلا عن إحداث اثنتي عشرة دائرة ابتدائية جهوية بالمحكمة الإدارية وتوفير وتهيئة المقرات المناسبة لتركيزها وإحداث أربع دوائر استئنافية بالمحكمة الإدارية.
وأعلنت جمعيّة القضاة التّونسيين، أمس "الدّخول في إضراب عام بكافة محاكم الجمهوريّة العدليّة والمحكمة الإداريّة ودائرة المحاسبات وذلك لمدّة ثلاثة أيّام بداية من يوم الاثنين 27 مارس إلى غاية يوم الاربعاء 29 مارس 2017 ، معتبرة أن قرارات المجلس الوزاري التي تم الإعلان عنها ، بخصوص دعم القضاء العدلي والإداري والمالي، بقيت "منقوصة من عديد المسائل في الجانب المادي ومنها مراجعة مرتبات القضاة والمنح المستوجبة".
حلا



Publié le:2017-03-19 19:53:01




  
  
  
  
cadre-9029f398332424fb67a9e89acada1041-2017-03-19 19:53:01






0 de 0 commentaires pour l'article 140121




En continu
Indicateurs Banque Centrale


  






Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES


Derniers Commentaires