باب نات - سجلت المحكمة الإداريّة بكلّ إرتياح إستجابة رئاسة الحكومة لطلباتها وتقديراتها عبر المصادقة خلال مجلس وزري انعقد أمس السبت على إحداث 12 دائرة ابتدائيّة و4 دوائر إستئنافيّة ودعم الإطار البشري للقضاء الإداري ب60 قاض و120 بين كتبة وعملة وموظّفين.
وعبرت المحكمة في بيان لها عن التطلع لمواصلة التّعاون مع جميع الأطراف المتداخلة لدعم تركيز الهيكلة القضائيّة الجديدة على المستوى الذي يليق بمكانة القضاء الإداري وبمؤسّسات الجمهوريّة، مبينة أنّ المحكمة الإداريّة تولّت المشاركة في صياغة الخيار التّشريعي المضمّن بقانون الإنتخابات المحليّة بخصوص الهيكلة القضائيّة الجديدة للقضاء الإداري وإعتمادها كمرحلة أولى نحو تكريس لامركزيّة كاملة للقضاء الإداري.

كما تولّت المحكمة، وفق نص البيان، القيام بدراسة شاملة لحاجيات الهيكلة القضائيّة الجديدة إنطلقت منذ أشهر وداخل لجان بالمحكمة ثم ّكانت محلّ إجتماعات وزاريّة مع رئاسة الحكومة والوزارات المعنيّة وتوجّت بالموافقة الكليّة عليها.