وقال محسن مرزوق الأمين العام لحركة مشروع تونس، في إفتتاح أشغال الندوة التي حضرها عدد هام من أنصار الحركة، وثلة من الوزراء والمسؤولين في النظام السابق، إن المصالحة الوطنية الشاملة تمثل دعامة للإقلاع وتحقيق الإنتقال الديمقراطي الحقيقي، وشرطا أساسيا للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس.
وأفاد بأن تنظيم هذه الندوة، لم يأت كردة فعل على الأحكام القضائية بالسجن التي طالت عددا من وزراء النظام السابق، مؤكدا أن مسألة المصالحة الوطنية الشاملة، شكلت حجر زاوية في عمل ونضال الحركة منذ تأسيسها، إيمانا منها بأنه لا معنى للإنتقال الديمقراطي من دونها.

ولاحظ أن العدالة الإنتقالية في تونس "ليست قانونية بقدر ما هي سياسية"، قائلا "عوض أن يكون مسار العدالة الانتقالية لمداواة الجروح تحول إلى عدالة لإثارة الجروح"، مشددا على أن تونس تحتاج اليوم إلى "تعاطي أخلاقي في مسار العدالة الانتقالية الذي أصبح عشوائيا"، وفق تقديره.
وصرح مرزوق بأن حوالي 40 دولة في العالم قامت بتحقيق العدالة الإنتقالية في كنف التسامح، إثر تغيير أنظمتها السياسية وإندلاع ثورات بها، ونجحت بالتالي في إنتقالها الديمقراطي، وهو ما أثر لاحقا بصورة إيجابية على مؤشراتها التنموية.
من جهته، إعتبر محمد جغام الأمين العام لحزب الوطن الموحد، "أن تونس تسير في طريق خاطئ"، مستندا في حكمه على بعض المؤشرات التي قال "إنها تثير الإستغراب"، على غرار الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا في حق عدد من الوزراء في النظام السابق.
وأبرز ضرورة إقرار مصالحة وطنية شاملة "يكون هدفها الأسمى طي صفحة الإنتقام وترسيخ التسامح مع إستثناء الفاسدين والذين نهبوا أموال الدولة"، معتبرا أن تونس قد أضاعت 6 سنوات بعد الثورة بسبب التجاذبات السياسية، على حد تعبيره، وهو ما يقتضي الإسراع في التوجه نحو الطريق الصحيح وإعادة بناء البلاد على أسس سليمة قوامها التسامح والديمقراطية.

أما الأمين العام للحزب الاشتراكي محمد الكيلاني، فقد أكد أن العدالة الانتقالية ليست منحصرة في هيئة الحقيقة والكرامة وإنما هو مجهود وطني، موصيا بتسريع مسار العدالة الانتقالية باعتبار أن المصالحة الوطنية الشاملة أضحت أمرا محتوما من اجل النهوض بأوضاع البلاد، لكنها لا تعني تبييض الفساد والمفسدين، كما أنها ليست مصالحة إقتصادية بقدر ما هي مصالحة سياسية.
من ناحيته، أفاد سليم الرياحي رئيس حزب الإتحاد الوطني الحر، بأن المصالحة الوطنية الشاملة لا تتنافى مع مسار العدالة الانتقالية، وهي أضحت أمرا ملحا إزاء ما تعيشه البلاد من مشاكل إقتصادية وتعثر في مسار العدالة الانتقالية، الذي قال '"إنه طال أكثر من اللازم لكن يجب أن يكتمل بهدوء".

وتم خلال الندوة تنظيم ورشتي عمل تعلقت الأولى بالمصالحة الاقتصادية، من خلال التركيز على كلفة اللامصالحة، في حين إهتمت الثانية بعرض قراءة نقدية لمسار العدالة الانتقالية في تونس.
وصرح سمير إبراهيمي الكاتب العام لمركز الدراسات والإستشراف حول التنمية (فضاء للتفكير للدراسات والمقترحات) في تصريح ل (وات)، بأن الدراسات المتعلقة بالمصالحة الاقتصادية في تونس، أظهرت أنه بامكانها أن تضيف 1 فاصل 2 في نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما سيكون لها انعكاسات ايجابية على الإدارة والاقتصاد التونسيين ولا سيما على مستوى مناخ الإستثمار والأعمال.
محرز