من جهته أشار رئيس لجنة الحقوق و الحريات في مجلس نواب الشعب عماد الخميري أن المجلس سيشرع في المصادقة على مشروع القانون فصلا فصلا بداية من الأسبوع القادم , و ذكر بمشاركة كبيرة لمكونات المجتمع المدني في صياغته و هو الذي اعتبرته اللجنة ثاني أهم قانون بعد قانون التبليغ عن الفساد.

واستعرض كل من سليمان الشواشي عضو المجلس الإسلامي الأعلى وسنية حداد من هيئة مشايخ تونس بعض النقاط التشريعية والقانونية التي يتضمنها مشروع القانون والتي اعتبراها تمس من مكانة المرأة ومكاسبها والتي تتعارض مع منظومة القيم الشرعية والإسلامية.
وبينا أن مشروع القانون يحتوي تناقضات قانونية وهو مسقط ولا يخدم ترابط وتماسك الأسرة التونسية.

وتناول النقاش مختلف الجوانب المضمونية للقانون واهم المقترحات الرامية الى مزيد تطويره من منظور المشاركين في أشغال الندوة.