واكدت السيدة عواطف الغول الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة "كوفيكاب" في تصريح ل(وات) "ان مؤسستها قد راهنت منذ احداثها في سنة 1992 على الجودة لإيمانها بأن الجودة تعد جواز سفر للتصدير".

وبينت ان المؤسسة توفقت، بفضل مسار الجودة الذي تعتمده في مسار انتاجها، من تزويد كبار مصنعي السيارات العالمية مشيرة الى أن 80 بالمائة ما كابلات سيارات مرسديس يتم تصنيعها في تونس وكذلك 70 بالمائة من كابلات سيارات بيجو.

واعتبرت "أن مسار الجودة يهم كل المؤسسة ومحيطها من المنتوج واللوجستيك والصيانة والشراءات وكذلك الموارد البشرية" مبرزة "أن هذه الجائزة تمثل تحديا جديدا للمؤسسة في اتجاه جعل الجودة ثقافة وعقلية وسلوك يومي في حياة المؤسسة التي تديرها" وأوضح مدير عام وحدة التصرف في البرنامج الوطني للجودة بوزارة الصناعة والتجارة أنيس قعيدة محجوب أن الجائزة الوطنية للجودة تمثل مناسبة لنشر ثقافة الجودة على الصعيد الوطني لتشمل كل أصناف المؤسسات التونسية.
وذكر أن حوالي 2150 مؤسسة صناعية تونسية تحصلت على شهادة المطابقة للمواصفات في مجال الجودة وتوزيع نحو 2800 شهادة مطابقة للمواصفات باعتبار أن المؤسسة بإمكانها إن تنخرط في أكثر من مسار لنظم للجودة.

وبالنسبة لبرنامج 2017 قال انه سيتم مواصلة البرنامج في اتجاه الترفيع من عدد المؤسسات المنخرطة في برنامج الجودة بإضافة على الأقل 150 مؤسسة جديدة ليصل مجموع المؤسسات المنخرطة في البرنامج إلى 2300 مؤسسة.
ومن جانبه شدد وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري لدى إشرافه على حفل توزيع الجوائز، على ان ربح معركة المنافسة لن يتم إلا من خلال النهوض بالجودة التي قال إنها تمثل مفتاح التصدير في مناخ اقتصادي عالمي يتسم بشدة المنافسة.
وأضاف ان الوزارة ستعمل على دمقرطة تمشي الجودة بالتركيز أساسا على المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تحتاج إلى مرافقة حتى تنخرط في برنامج الجودة بما يمتن قدرتها التنافسية ونموها.
واجمع كل من نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هشام اللومي ورئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية(كوناكت) طارق الشريف، أن الجودة يجب أن تكون ممارسة وسلوك يومي في حياة المؤسسة من اجل كسب رهان المنافسة والتصدير.
وأكدا بالمناسبة على أن ترسيخ مسار الجودة صلب المؤسسات لا يمكن أن ينجح إلا بالقضاء على الاقتصاد الموازي الذي شجع على انتشار المنتوجات المقلدة وغير المطابقة للمواصفات مجددين دعوتهما إلى وجوب اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية للقضاء على ظاهرة الاقتصاد الموازي في تونس.