وفيما يخص النشاط الاجتماعي لب ج تونس فإنها ما فتئت تسثمر سنويا أكثر من ثلاثة مليون دينار، لفائدة مئات من عائلات الجوار، كتشغيل اليد العاملة المحليّة وتطوير مهارتها عبر برامج التكوين المهني ودفع المشاريع الصغرى وتحسين روح المبادرة الاقتصاديّة، وتطوير البنية التحتية (كتحديث مركز الرعاية الصحية بنقطة الذي هو بصدد الانجاز و تجديد المدرسة الابتدائيّة بقيبية) هذا إضافة إلى توزيع التبرعات السنويّة بمناسبة شهر رمضان و"العودة المدرسية" .

وقد قامت ب ج تونس بتطوير حقلين لانتاج الغاز بتقنيات انتاجيّة معقدة، حقل مسكار و بالتعاون مع شريكها التونسي، المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP) حقل صدربعل، فوفّرت لتونس مصدرا هاما لسلامتها الطاقيّة. وهكذا وفرّت هذه الحقول فرص تشغيل هامّة ومكّنا من استعمال الامكانيّات والمؤسسات المحليّة ممّا ساهم في تحقيق التنمية المحليّة و إقامة حركيّة تجاريّة مكنت من خلق الآلاف من مواطن الشغل غير المباشرة ومن تحسين مناخ الأعمال بالمنطقة. وكنتيجة لتطوير هذين الحقلين ، فقد تمكنت تونس من خفض تبعيتها الطاقيّة ولا سيما للجزائر والنزول بحجم واردتها من الطاقة ذات الكلفة العالية. هذا بالإضافة إلى أنّه تتمّ إعادة دفع أغلب عائدات هذين الحقلين لتونس إما عن طريق الضرائب والإتاوات أو من خلال مصاريف الاستغلال والتصرف لاقتناءالسلع والخدمات من السوق المحليّة ودفع الاستثمار لتطوير فرص العمل .

وفيما يخص مطلب تمديد رخصة أميلكار، فإنّه وعلى إثر موافقة اللجنة الاستشارية للطاقة وفي انتظار نشرالقرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة ، واصلت ب ج تونس بكل حسن نية استثمار مبالغ مالية هامة في إطار هذه الرخصة بأن قامت بدراسات فنية لتقييم المعطيات الجيولوجية لحوض خليج قابس وفهم أفضل وأعمق لمكوناته، بالنظر لاحتواءه على غاز كبريتيد الهيدروجين H2S وعدد من الشوائب الأخرى التي من شأنها ان تجعل عمليّة استخراج الغاز مكلفة ومعقدة علاوة على تأثير ذلك على نوعيّة الغاز المستخرج. وقد عملت ب ج تونس بالتعاون بشكل وثيق مع الإدارة العامة للطاقة،( DGE)، و الشركات البتروليّة العاملة بالمنطقة على اطلاق مبادرة صناعية لارساء قطب استراتيجي الهدف منه استخراج القيمة الطاقيّة التي يعسر انتاجها بالنظر للصعوبات الجيولوجيّة والفنيّة بحوض خليج قابس. ومن هنا نعتقد أنّه وبالنظر للتركيبة الجيولوجية المعقدة لهذا الحوض و احتواء الغازالمتواجد فيه على مستويات عالية من الشوائب، تجعل من الضروري بعث تقنيات تجارية جديدة وخلاقة إضافة الى ارساء تسعيرة تنافسية للغاز لضمان مواصلة استغلال هذا الحوض.

وأمّا بخصوص مشروع غاز البترول المسيل ( البروبان والبوطان)، فقد تقدمت إبّانهاالدولة التونسيّة بطلب لشركة ب ج تونس لبناء وحدة تحويل لغاز البترول المسيل. ولقد تمّ تمويل هذا المشروع بالكامل بنسبة 100٪ من قبل مجمّع ب ج، باسم شركة ب ج تونس لغاز البترول المسيل وذلك باستخدام احتياطي إعادة الاستثمار الراجع لب ج تونس في إطار القانون التونسي. وتجدر الإشارة إلى ان الطلب الأصلي للدولة التونسيّة بخصوص هذا المشروع كان يشتمل على تحويل الغاز و نقله عبر الشاحنات ولا يضم التخزين و النقل عبر الأنابيب والتصدير، لذلك تم ادراج أشغال النقل عبر الأنابيب والتخزين والتصدير في مرحلة ثانية بناءا على طلب لاحق للدولة التونسيّة. وينص الاتفاق النهائي حول هذا المشروع الموقع من قبل الحكومة التونسية، والمؤسسة التونسيّة للأنشطة البتروليّة وب ج تونس، والمعروف بالملحق عدد 5، بالإضافة إلى مشروع وحدة تحويل غاز البترول المسيل، على انشاء وحدة تخزين و بناء خطوط أنابيب لنقل الغاز وتصديره مموّلة بالكامل من قبل ب ج تونس. وفي ذلك الحين أذنت الحكومة التونسية لشركة ب ج تونس باستخدام القسط الثاني من احتياطي إعادة الاستثمار لتغطية تكاليف الاستثمارات الإضافية والمتمثلة في وحدة التخزين وانابيب نقل الغاز ومعدات التصدير التي انجزتهم الشركة نيابة عن الدولة التونسية وبواسطة إحدى شركات المجمع باستثمار جملي يناهز 394 مليون دولار . ومن هنا تم انشاء مصنع لمعالجة ونقل وتخزين وتصدير غاز البترول المسيل صدربعل بناءا على طلب من الحكومة التونسية وبالنيابة عن شريكنا، المؤسسة التونسيّة للأنشطة البتروليّة . وتأسيسا على ذلك فإن ب ج تونس تعتبر نفسها قد امتثلت لكل الشروط القانونيّة ولبنود الرخصة ولا سيما وأنّها قد تصرفت دائما بنزاهة وشفافية و حسن نية واحترمت التزامها تجاه الدولة التونسيّة.

وبالرغم من انخفاض الإنتاج، والزيادة في التكاليف والتحديات الاجتماعية المستمرة، تواصل ب ج تونس ممارسة نشاطها بتطبيق أعلى معايير السلامة والمحافظة على البيئة احتراما لتعهداتها لتونس ولشريكها، المؤسسة التونسيّة للأنشطة البتروليّة . و على سبيل المثال تقوم شركة ب ج تونس بإدارة حقل صدربعل وفق المعايير العالميّة للسلامة والانتاج أصالة عن نفسها وعن شريكها المؤسسة التونسيّة للأنشطة البتروليّة. كما قامت شركة ب ج تونس بضخ مزيد من الاستثمارات لمعالجة غاز الحامض الفسفوري لحقل ميسكار ، مع توقعات بإجمالي إنفاق يقدّر ثمانين (80) مليون دولارا. وسيمكن هذا المشروع من إنتاج غاز الحامض الفسفوري المتاتي من من حقل مسكار وفقا لأعلى المستويات البيئية الدولية وكما سيوفر التكنولوجيا الازمة لاستغلال الاحتياطي البحري المحتمل من الغاز في في خليج قابس.

و صرح مايكل ريس، الرئيس المدير العام لشركة ب ج تونس ، "أنا أدحض بكل شدّة هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة بشأن شركة ب ج تونس. وأنا لم أر أي دليل مادي يدعم هذه الانتقادات الموجهة ضدنا، حول طريقة إدارة أعمالنا وكل الأنشطة اللتي نقوم بها . لدينا يد عاملة على درجة عالية من الكفاءة والمهنية والحرفية، منهم أكثر من 97٪ من التونسيين، وأنا فخور بما يقدمه زملائي من عمل شاق كل يوم. وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتنا، بما في ذلك مئات الأيام من الانقطاع والتعطيل منذ جانفي 2011، فقد تكفل موظفونا و بصفة مستمرّة من توفير أكثر من 60٪ من إنتاج الغاز المحلي في تونس. وهذا نتيجة للالتزام الشخصي ولشجاعة الفريق العامل في ب ج تونس، وبدعم من شركائنا أيضا،لذلك نحن ملتزمون بمواصلة ممارسة نشاطنا بكل أمان ووفقا لأعلى معايير السلامة العالميّة و بكل ثقة ومسؤولية وبدعم تونس خلال هذه المرحلة الانتقالية ".