المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية:العدالة التونسية منسجمة مع نظيرتها الدولية
باب نات -
استقبل رئيس الحكومة السيد علي العريض عشية الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السيدة فاتو بن سودا بحضور الوزير لدى رئيس الحكومة السيد نورالدين البحيري.
وصرحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية عقب المقابلة أن زيارتها إلى تونس تهدف بالخصوص إلى الالتقاء بأصحاب القرار في السلطة والقضاة والفاعلين في المشهد العام للبلاد وممثلين عن مكونات المجتمع المدني من أجل التباحث حول دور ومكانة العدالة في الدستور المرتقب والممهد لإنشاء دولة القانون والديمقراطية الناجزة وأيضا لتشجيع الجهود المبذولة في مجال التصدي لإفلات مرتكبي جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة من العقاب مؤكدة أن تونس بثورتها التي أنجزتها وضعت بصمة كان لها أثرها وإشعاعها الدولي ومن الضروري إسنادها ودعمها.

وأكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أن العدالة التونسية تنسجم في مساراتها وأهدافها المحورية مع نظيرتها الدولية وأنها تأمل في تحقيق مزيد من التكامل في هذا الصدد من خلال التعاون البناء بين المحكمة الدولية ومكتبها في تونس بما يعزز مقومات الحرية والديمقراطية والعدالة والسلم الإجتماعية وتدعيم أركان الحريات الفردية والجماعية التي أكدت السيدة فاتو بن سودا أن تونس تسير على سكتها الصحيحة.
وأوضحت المسؤولة الأولى في المحكمة الجنائية الدولية أن جوانب التعاون بين المحكمة وكل الأطراف ذات العلاقة في تونس من حكومة وجهاز قضائي وفاعلين سياسيين ومكونات مجتمع مدني ومن بينها المنظمات غير الحكومية ترمي إلى تحديد رؤى واضحة الغرض الأساسي منها الإسهام في إنجاح مساعي الحراك العام الذي تشهده تونس ما بعد الثورة في إطار بناء دولة مدنية ديمقراطية تتسم بالإنفتاح وتقوم على ثلاثية العدالة والحرية والوئام الإجتماعي.
وصرحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية عقب المقابلة أن زيارتها إلى تونس تهدف بالخصوص إلى الالتقاء بأصحاب القرار في السلطة والقضاة والفاعلين في المشهد العام للبلاد وممثلين عن مكونات المجتمع المدني من أجل التباحث حول دور ومكانة العدالة في الدستور المرتقب والممهد لإنشاء دولة القانون والديمقراطية الناجزة وأيضا لتشجيع الجهود المبذولة في مجال التصدي لإفلات مرتكبي جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة من العقاب مؤكدة أن تونس بثورتها التي أنجزتها وضعت بصمة كان لها أثرها وإشعاعها الدولي ومن الضروري إسنادها ودعمها.

وأكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أن العدالة التونسية تنسجم في مساراتها وأهدافها المحورية مع نظيرتها الدولية وأنها تأمل في تحقيق مزيد من التكامل في هذا الصدد من خلال التعاون البناء بين المحكمة الدولية ومكتبها في تونس بما يعزز مقومات الحرية والديمقراطية والعدالة والسلم الإجتماعية وتدعيم أركان الحريات الفردية والجماعية التي أكدت السيدة فاتو بن سودا أن تونس تسير على سكتها الصحيحة.
وأوضحت المسؤولة الأولى في المحكمة الجنائية الدولية أن جوانب التعاون بين المحكمة وكل الأطراف ذات العلاقة في تونس من حكومة وجهاز قضائي وفاعلين سياسيين ومكونات مجتمع مدني ومن بينها المنظمات غير الحكومية ترمي إلى تحديد رؤى واضحة الغرض الأساسي منها الإسهام في إنجاح مساعي الحراك العام الذي تشهده تونس ما بعد الثورة في إطار بناء دولة مدنية ديمقراطية تتسم بالإنفتاح وتقوم على ثلاثية العدالة والحرية والوئام الإجتماعي.









Comments
4 de 4 commentaires pour l'article 67079